از دفترچه خاطرات من، چهل سال بعد در چنین روزی:

شنیده شده یکی از مسئولان شهری در دارقوزآباد پایین که از برخی افشاگریها عصبانی است، کارمندان را جمع کرده و به شوخی یا جدی، تهدید کرده که:

اگر بفهمد چه کسی اسناد را افشا کرده، کاری می کند که در هیچ اداره ای او را راه ندهند؛ چه دارقوزآباد پایین و چه دارقوز آباد بالا و چه در هر دارقوزآباد دیگری!

و ما هم در خیال خام خود چنین تصور کردیم که چه بی ربط گفتند کسانی که گفتند: آن را که حساب پاک است؛ از محاسبه، چه باک است؟!

و از آن بی ربط تر کسانی که به این ضرب المثل استناد می کردند که گربه و چوب و دزد و اینها داشت! و الآن خاطرم نیست!

*****

تذکر کاملاً جدی: این یادداشت از لحاظ موضوعی و شخصیت اول داستان، ربطی به یادداشتهای قبلی و بعدی وبلاگ تریبون و کانال تلگرامی تریبون ندارد. مسئولیت هر گونه برداشت نادرست، به عهده شخص خواننده یادداشت است.

طبق اطلاعات دریافتی، سال 1394 شورای شهر، مصوبه ای داشته که یواشکی بودن آن خیلی مشکوک است!

بر اساس مصوبه شورای شهر در سال 1394 برای کسانی که ملک خود را از طریق ماده 147 قانون ثبت تفکیک کرده بودند، شصت درصد تخفیف در نظر گرفته بوده است؛ بله تعجب نکنید: شصت درصد تخفیف!

ظاهر این مصوبه، بسیار خوب است؛ اما تعجب از آنجاست که هیچ اطلاع رسانی عمومی برای استفاده از این تخفیف عجیب و کلان نشده بوده است؛ یعنی فقط اگر از نزدیکان اعضای شورای شهر بودید، یا قرابتی با کارمندان شهرداری داشتید، از این قانون خبردار می شدید و از این سفره پر نعمت استفاده می کردید!

و مگر این که با جنیان در ارتباط باشید و از تصویب چنین قانونی خبردار شوید!

در خصوص این مصوبه ابهامات زیادی وجود دارد:

آیا شورا موظف نیست مصوبات را اطلاع رسانی کند؟ این مصوبه در کجا اطلاع رسانی شده است؟

پاسخگوی تخلف عدم انتشار عمومی این مصوبه کدام یک از اعضای شورای شهر است؟

چه کسانی از امتیاز این قانون استفاده کردند؟

آیا همه کسانی که در سال 1394 به شهرداری مراجعه کردند، مشمول این تخفیف شدند یا تخفیفها گزینشی بوده است؟

آیا واگذاری چنین اختیاری به شهردار، باعث رانت برای عده ای خاص نمیشود؟

شهرداری اردکان برای بخشودگی جریمه هزار تومانی تأخیر عوارض ماشین، در و دیوار را بنرپوش می کند، چرا برای این مصوبه، چنین تبلیغات نمایشی را راه نینداخته است؟

کمبود بودجه و منابع مالی شهرداری را باور کنیم یا بذل و بخششهایی که شاید مشابه آن در هیچ جای کشور پیدا نشود؟!

و آیا امسال هم چنین رانتی تصویب شده است؟!

کانال تریبون https://telegram.me/poorroostaee

در بین گفتگوهای موجود درباره عملکرد شهردار در تخفیفهای میلیونی و مجاز بودن یا نبودن آن، نکات بسیار جالبی کشف شد که ان شاء الله در آینده به آن خواهم پرداخت؛ ارسال اسناد و نیزگفتگوهای فراوان تلفنی و حضوری و یادداشتهای فضای مجازی هم به کمک آمده و هرکسی گوشه ای را بیان می کند.

یکی از پاسخهای مطرح شده، به نقد عملکرد شهردار در تخفیف 120 میلیون تومانی آن بوده که این تخفیف، ناشی از قانونی بوده که اطلاع رسانی عمومی نشده و مربوط به تخفیف عوارض املاک تفکیکی طبق ماده 147 است.

جهت اطلاع کسانی که این دفاعیه را باور کردند به عرض می رسانم که طبق اسنادی که فعلاً تصویر آنها موجود است، این تخفیف مربوط به پلاک ثبتی 3787 است. تفکیک آن هم از طریق ماده 147 نبوده و از طریق شهرداری اقدام شده است.

به عنوان نمونه به نامه ثبت شده در دبیرخانه شهرداری اردکان با شماره 5506 / 01 / 1 / 94 به تاریخ 25 / 5 / 94 که تعهد مالکان است، نشان می دهد که افراز از طریق شهرداری انجام شده است و نه ماده 147. (ان شاء الله به زودی مستندات، از طریق کانال تلگرامی تریبون به آدرس https://telegram.me/poorroostaee منتشر می شود )

نتیجه این خواهد شد که اگر مصوبه ای درباره تخفیف ماده 147 وجود داشته، شامل این ملک و عوارض آن نمیشود؛ مگر آن که مصوبه های خصوصی دیگری هم وجود داشته باشد که اطلاع رسانی عمومی نشده است!

و پس از رد دفاعیه قانونی بودن این تخفیف، فعلاً همچنان این سؤال باقی است که مستند شهردار اردکان برای این تخفیف عجیب (بخشش 120 میلیون از 271 میلیون) کدام قانون یا مصوبه است؟ آیا مصوبات یواشکی دیگری هم در شورا وجود داشته است؟

به این سخنان شهردار اردکان دقت کنید که درباره یادمان شهدای گمنام پارک شهر گفته است:

"یادبود و مقبره ی شهدا  7 متر ارتفاع و دارای نورپردازی و آب نما میباشد.
آن چیزی که در معماری این بنا برای ما مهم بود، به کارگیری طراحی کاملا ایرانی و اسلامی و نشان دهنده ی اعتقادات ما بود.
ما در ذره ذره ی این طراحی سعی کردیم تا مفهومی را به مخاطبان برسانیم، حتی روی عدد 7 که عدد مقدسی بود کار کردیم و این اهداف کار را برای طراحی مشکل میکرد." (لینک خبر در اردکان گویا)

نمیدانم جناب شهردار، تقدس عدد هفت را از کجا کشف کرده اند؟ و تنهایی کشف کرده اند یا مشاوران با حقوق یا بی حقوقی هم داشته اند؟!

تا آنجا که معلوم است، عدد هفت برای زرتشیان معنا و اعتبار خاصی دارد! همچنین در فرقه هفت امامی اسماعیلیه و انشعابهای آن از قبیل آقاخانیه و دروزیه و بُهره، عدد هفت احترام و تقدس دارد؛ به گونه ای که همه مراتب جهان و مراتب سلسله دینی این گروهها بر عدد هفت سامان یافته است!

همچنین در ایران باستان، عدد هفت مقدس محسوب می شده که میتوان به هفت پله مقبره کوروش به عنوان یکی از نمادهای آن اشاره کرد!

نمیدانم جناب شهردار اردکان پیرو کدام دین و مذهب است؟! اگر زرتشتی یا اسماعیلیه و آقاخانیه و دروزیه یا پیرو کوروش هستند، عدد هفت هم برایشان مقدش است! اما حق ندارند چیزی را که برای شخص ایشان مقدس است، در نماد ملی و مذهبی شهری به کار گیرند که مردمش پیرو آن کیش و مرام نیستند!

اگر هم مسلمان و شیعه هستند، هیچ دلیلی بر تقدس و ارزش مذهبی عدد هفت وجود ندارد؛ تنها آسمانها و زمین در آیات قرآن هفت طبقه دانسته شده و هیچ دلیلی بر تقدس و اعتبار ویژه این عدد در منابع دینی اعم از قرآن و روایات وجود ندارد.

گویا جناب شهردار از هفت سنگ و هفت حوض و هفت سین و هفت پله مقبره کوروش، چنین استنباط کرده اند که عدد هفت مقدس است و این عقیده شان در تقدس عدد هفت را در نماد شهدای گمنام هم جا داده اند!

در پرونده ای در شهرداری اردکان، کل عوارض شهرداری مالک، 271 میلیون تومان برآورد شده است.

شهردار محترم 90 میلیون تومان تخفیف داده اند؛ برای 180 میلیون بقیه هم دستور تقسیط دوازده ماهه داده اند. و ظاهراً اقساط در سررسیدهای شش ماهه است؛ اگر چنین باشد، یعنی مبلغ باقیمانده برای شش سال تقسیط شده است!

آیا این مقدار، تخفیف قانونی است؟ اگر قانون مصوب خاصی برای این تخفیفهای فوق العاده وجود دارد، چرا برای استفاده عموم، اطلاع رسانی نمی شود؟!

جالب این که ظاهرا مالک محترم، از این تخفیف به وجد آمده و همه را نقدی پرداخت کرده، اما نه همه 180 میلیون تومان را، بلکه سی تومان کمتر از این مبلغ؛ یعنی جمعاً از 180 میلیون باقیمانده، فقط 150 میلیون تومان طی سه فیش 50 میلیون تومانی پرداخت کرده است به شماره فیشهای 29399 و 29400 و 29401بانک تجارت

آیا این حجم از تخفیف قانونی است؟

بخش عمده ای از این مبلغ هم بابت تغییر کابری ملک مورد نظر است. آیا پرونده و مجوز ماده 5 برای این پرونده وجود دارد؟ و آیا اصل أخذ وجه شهرداری بابت تغییر کاربری ملک مورد نظر، قانونی است؟

پاسخ سؤال دوم منفی است. یعنی شهرداری قطعاً حق دریافت مبلغی به عنوان تغییر کاربری ندارد! اما چه کنیم که در خواب نوشین سازمان بازرسی، این مبالغ به راحتی و در روز روشن از شهروندان گرفته می شود!

از والدین دانش آموزی اطلاع یافتم که معلمی که تازه کار هست، و احتمالاً فارغ التحصیل بورسیه دانشگاه فرهنگیان هم هست، در اردکان به دانش آموزان پسر کلاس پنجم این موضوع را برای انشای دانش آموزان تعیین کرده:

اگر انسان خلق نمی شدید، دوست داشتید به جای چه حیوانی باشید؟!

من به پدر این دانش آموز عرض کردم، به پسرتان تفهیم کنید فردا در جمع از معلم بخواهد که: ابتدا آقا معلم انشای خود را بخواند، تا بقیه هم الگو بگیرند!

بنده حرف دیگری نداشته و ندارم!!!!!

در بسیاری از اسناد و مدارکی که در اداره درآمد شهرداری اردکان موجود است، شهرداری مبالغ هنگفتی از مالکان اراضی مزروعی و باغات بابت تغییر کاربری دریافت کرده است؛ در حالی که دو تخلف بزرگ در این جریان صورت گرفته است:

اول اینکه این تغییر کاربریها باید در کمیسیون استانی بررسی شود؛ که در موارد متعددی نظر این کمیسیون و سابقه طرح در کمیسیون معروف به کمیسیون ماده 5 دیده نمی شود.

دوم و مهم تر این که شهرداریها مجاز نیستند در قبال تغییر کاربری، درصدی از زمین را به رایگان از مالک بگیرند؛ همچنین مجاز نیستند بابت تغییر کاربری، وجهی از مالکان دریافت کنند.

نص قوانین چنین اجازه ای نداده و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم بر آن اصرار دارد:

متن سئوال از اداره کل حقوقی قوه قضائیه و پاسخ آن به شرح ذیل است: (سؤال 375 پرونده 2004 - 192 - 93 نظریه شماره 2866/93/7    18/11/1393) تاریخ انتشار: 5/9/1394) (لینک)

متن سؤال:
2)آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می باشد و آیا شهرداری می تواند در ازای تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟
3)در صورتیکه تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهرداری می‌تواند به هنگام مراجعه مالک به شهرداری در ازای این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
2 و 3 ) مستفاد از تبصره 1 ماده 101 اصلاحی قانون شهراری مصوب 1390، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، هرگونه تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است.
همچنین، حسب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 4-1391/1/14 ، اقدام شهرداری برای دریافت وجه و یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده 5 شهرسازی، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد؛ نتیجتا شهرداری که مرجع پیشنهاد دهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه و یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی باشد.

امیدوارم مالکانی که شهرداری چنین وجوه گزاف و خلاف قانونی از آنها گرفته، همت کنند و با مراجعه به مراجع قانونی، از قانون شکنی بیشتر شهرداری اردکان جلوگیری کنند.همچنین تمام کسانی که در این پروسه خلاف قانون نقش دارند،أعم از شهردار و کارکنان، تعقیب کیفری نمایند؛ ان شاء الله

در بحث تغییر یا حفظ کاربری باغات و اراضی مزروعی، قانون متعادل است، اما شهرداری به سمت منافع خودش غش می کند!

قانون از یک سو مالکان را تشویق به حفظ باغات و اراضی مزروعی می کند و در قبال تغییر کاربری، شهرداریها مبالغ کلانی تا حد 80 درصد قیمت زمین با نرخ کاربری جدید زمین می گیرند.

اما از سوی دیگر، قانون به صراحت دولت و شهرداریها را مکلف کرده که به مالکان اراضی مزروعی و باغات، به همان مقدار سرانه فضای سبز شهرداری، تسهیلات و خدمات ارائه دهند.

ماده 9 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحیه 1/8/1385به صراحت چنین می گوید:

"به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها واقع درداخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می باشند. دولت و شهرداری  ها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالکان آنها قرار دهند ."

اکنون سؤال این است که بدون تردید شهرداری اردکان در طول چند سال گذشته، درآمد چند میلیاردی با استناد به بندهای قانونی عوارض تغییر کاربری اراضی مزروعی و باغات داشته است، اما تاکنون چند ریال به مالکان به اقتضای دستور صریح این ماده قانونی پرداخته است؟

بدون تردید یک ریال هم پرداخت نکرده است! یعنی شهرداری اردکان فقط به بخشی از قانون، که منافع خودش را تأمین میکرده، عمل کرده و حقوق مردم را به راحتی زیر پا گذاشته است.

امیدوارم چند نفر از مالکان باغات و اراضی مزروعی همت کنند و با مراجعه به مراجع قانونی و با کمک از وکیل یا وکلا، شهرداری اردکان را ملزم به اجرای قانونی کنند که به نفع مردم نوشته شده و شهرداری اردکان تاکنون آن را به اجرا نگذاشته است.

تا جایی که از قوانین خواندیم، ظاهراً تخفیف تا حداکثر بیست درصد هزینه عوارض و خدمات شهری املاک، در اختیار شهردار است؛ بیست درصدی که گاهی مبالغ بسیار بالایی هم می شود. و البته نمی دانم مبلغ خاصی برای سقف بیست درصد هم دیده شده یا نه؟

یعنی اگر بهای عوارض و خدمات ملکی مثلاً به حدود 271 میلیون تومان رسید، آیا شهردار میتواند بیست درصد تخفیف بدهد؟ یعنی حدود 55 میلیون تومان را نگیرد؟ اگر میشود، چقدر خوش به حال مالک  میشود؟!

اما سندی که فعلا توسط یکی از دوستان در اختیارم قرار گرفته، چنین می گوید که آقای م.ج.ک.ا بابت حق و حقوق ماده 147 باید هفده میلیون و صد و هفتاد هزار تومان به شهرداری پرداخت می کرده که با دست و دلبازی شهردار محترم مواجه شده و فقط دوازده میلیون و نیم قرار شده بپردازد؛ آن هم در سی قسط!

سی قسط یک ماهه یا بیشتر؟ نمیدانم. اما میدانم مبلغ تخفیف داده شده توسط شهردار، بیش از اختیار قانونی ایشان، یعنی حداکثر بیست درصد است. شاید هم مجوزهای قانونی دیگری برای تخفیف دارند که اطلاع رسانی عمومی نشده است. منتظر اطلاع رسانی شهرداری و اطلاع عموم مردم از تخفیفات قانونی می مانیم.

و البته سؤال بعدی این است که این لطف شهردار برای تخفیف بیست درصد برای همه است، یا صرفاً شامل افراد خاصی میشود؟ و اگر شامل افراد خاص میشود، آیا میتوان از ملاک خاص بودن پرسید؟

همچنین آیا تقسیط به سی قسط و کمتر یا بیشتر هم از اختیارات شهردار است؟ و اگر هست، ملاک بهره مندی ارباب رجوع برای تقسیط سی ماهه چیست؟ آیا شامل حال همه می شود؟ و اگر نه، چرا؟

با این همه فساد مالی و دست اندازی به بیت المال و اجحاف به حقوق مردم، شتابان، به کجا می رویم؟!

نهادهای نظارتی کجا هستند؟! کسانی که اول انقلاب با خودکار دولتی هم نمی نوشتند، کجا هستند؟!

آخرین کشفیات کشور در حوزه فساد اقتصادی و اختلاس: (خبر هفت آبان 1395)

دادستان کل کشور از اختلاس حدود 1200 میلیارد تومان در دو بانک ملی و ملت خبر داد و گفت: پول‌ها از بین رفته و پرونده فعلی مطرح است البته پنج نفر از عوامل اصلی در این زمینه بازداشت‌اند.

به گزارش «تابناک»؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما با اعلام اینکه در دو بانک ملی و ملت جمعاً حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته و پرونده فعلی مطرح است گفت: در این رابطه یکی از بدهکاران فراری است و از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است و پنج نفر از عوامل اصلی نیز بازداشت شده‌اند.

وی افزود: از مجموع 1200 میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته، باید بگویم که در بانک ملی 800 میلیارد تومان بوده که 300 میلیارد آن برگشته است.در بانک ملت هم 300 میلیارد بوده که از مجموع 120 میلیارد تومان برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم.