ملانصر الدین در داستانهای کهن، و پت و مت در روزگار کنونی، تداعی انجام کارهایی هستند که جز خنده تلخ، دوایی ندارد؛ یک تخته کم را به هیچ طریقی نمیتوان جبران کرد!

و حکایت امروز شهرداری اردکان است؛ در خیابانی، آسفالت پیاده رو را بر می چیند که با زیبایی و اصول مبلمان شهری سازگار نیست؛ و با سنگ تراورتن فرش می کند که هر شاگرد بنایی در این اقدام یاد ملانصرالدین می افتد! سنگ تراورتن و سنگفرش پیاده رو؟!!!!!!!

و البته در سویی دیگر، و در خیابانی دیگر، همین آسفالت را فرش نوی پیاده رو می کند! اگر آسفالت خوب است؛ چرا از پیاده روی خیابانی جمع می کنند؟! و اگر آسفالت بد است، چرا پیاده روی خیابانی دیگر را به تازگی آسفالت می کنند؟!

ما که نفهمیدیم و نمی فهمیم؛ اما حتما پیمانکاران شهرداری، متوجه می شوند! هم پیمانکاران آسفالت و موزاییک و سنگ و هم معدن داران و سنگبریهای تراورتن کار!

 روح آنها که شاد است؛ روح ملانصرالدین و پت و مت هم شاد است؛ به جهنم که برخی دیگر، اعتراض دارند یا نمی فهمند!

مدیر عامل تازه کار آب منطقه ای یزد، زورش به گردن کلفتی صنعت اردکان نرسید؛ کشاورزان را مجبور کرد تا برای استراحت آبهای زیرزمینی، چاههای کشاورزی را خاموش کنند!

کسی نیست از ایشان بپرسد که آیا معتقد است که تعطیلی چاههای صنایع، باعث استراحت و بازیابی منابع زیرزمینی آب نمیشود؟ یا چنین اعتقادی ندارد، اما زورش به یکه تازی صنعت نمی رسد!

شاید هم کشاورزان، دست و دلبازی صنایع در خریدن آدمها را ندارند! و احتمالاً قانون فقط برای کسانی است که پول یا پارتی ندارند!

در ضمن، کسی از ساحت حضرت ایشان بپرسد تغییر کاربری چاههای کشاورزی به صنعت، که به وفور در اردکان اتفاق افتاده، قانونی هست یا خیر؟!

نیز کسی بپرسد آیا آبی که با اسم طرح کوثر، هزینه اش را سالیانی مردم شهر پرداختند، به کام صنعت ریختن، قانونی و شرعی هست یا نه؟ آبی که مردم هزینه اش را پرداختند اما در تابستان، همان مردم به وصالشان نمی رسند و صنعتی از آن کامیاب می شود که بهره مردم از آن، تخریب محیط زیستشان است.

چنبره برخی مسئولان بی درد، سنگین بود؛ چنبره دیکتاتوری صنعت هم اضافه شد؛ و بیچاره کشاورز، که پناهی و بلندگویی و باندی ندارد!

امروز از یکی از مسئولان شهری شنیدم پل عابر پیاده روبروی دانشگاه اردکان و دانشگاه پیام نور، که باید با زور دانشجو را مجبور به استفاده از آن کرد، مجوز شورای شهر هم نداشته است!

یعنی شورای شهر برای سه پل عابر پیاده در مناطق مختلف شهر، مجوز داده بوده است، اما شهردار و شهرداری در مکان چهارمی، بدون مجوز شورای پل عابر پیاده احداث کرده است؛ یعنی اساس این پل مشکوک است.

و به تعبیر یک مثل قدیمی اگر برای دانشجو، آب ندارد؛ حتماً برای یک عده ای نان داشته که آن را در محلی احداث کردند که مجوز شورا نداشته است!

و نمی دانم شهردار، خودمختار است یا اعضای شورا، بی بخارند؟! شاید، هردو؛ شاید هم هیچ کدام!

(آماده استماع تکذیبیه و درج آن هستم.)

چند هفته پیش، توفیق داشتم چند روزی قم باشم. از لحظه ورود به شهر، اطلاعیه ها و بنرهای فراوان 30 درصد تخفیف عوارض و جرایم شهرداری از هفده ربیع الاول (ظاهراً 27 آذرماه) تا 22 بهمن در سراسر شهر دیده می شد.

فقط در بخشی از بلوار جمهوری بیش از صد بنر (یک متر در دو متر) و با اطلاع رسانی در دو طرف بنر، وجود داشت!

در همان لحظه مقایسه کردم این اقدام شهرداری و شورای شهر قم را با اقدام شورای شهر و شهرداری اردکان در تصویب رانتی تخفیف 60 درصدی (40 تخفیف کلی + تخفیف 20 نقدی)؛ تخفیفی که در قم برای همه است و در اردکان برای عده ای خاص؛ تخفیفی که در اردکان، فقط خواص و نورچشمی ها از آن بهره مند شدند و بر خلاف صریح قانون، هیچ جا اطلاع رسانی نشد!

یعنی سفره ای برای خود پهن کردند و خوردند و بردند و جمع کردند و صدایش را هم در نیاوردند!

و البته متأسفانه شنیدم شورای شهر اردکان برای سال جاری هم چنین مصوبه ای داشته، اما خوشبختانه، فرماندار و اعضای شورای انطباق مصوبات شورای شهر بر قانون، این مصوبه را تأیید نکرده اند!

لازم میدانم تنفر خود را از این همه مخفی کاری و ایجاد زمینه رانت و فساد، اعلام کنم؛ و نیز لازم است از فرمانداری و اعضای شورای انطباق به خاطر مخالفت با این مصوبه، تشکر کنم.

(تذکر و توضیح: اگر شورای شهر اردکان، دفاعی از این اقدام رانتی داشت، لابد تاکنون صدبار در بوق و کرنا کرده بود؛ اما باز هم اگر توضیحی و تکذیبی هست، آماده انتشار و اصلاح هستم.)

پل عابر پیاده با هزینه کلان از جیب مردم (و ان شاء الله بدون حیف و میل و هزینه نامتعارف و فارغ از رانت و ...)، روبروی دانشگاه اردکان و دانشگاه پیام نور ساخته و نصب شده است. محل احداث پل، مسیر تردد روزانه نگارنده است؛ در مدتی که از نصب پل گذشته، با وجود عبور مکرر و توقفهای متعدد و گاهی طولانی مدت نزدیک پل، ندیدم که حتی یک نفر از پل عابر پیاده عبور کند!

اخیراً برای مجبور کردن دانشجویان به استفاده از پل و جلوگیری از افتضاح مکان یابی نامناسب پل، شهرداری اردکان خلاقیت دیگری در هدر دادن بیت المال به خرج داده و در حال آماده سازی باغچه ها و نصب صفحه ستون برای ایجاد نرده و مانع فیزیکی عبور از عرض خیابان است تا دانشجویان مجبور شوند از پل عابر پیاده عبور کنند؛ شاید از این طریق، افتضاح برنامه ریزی شهرداری پوشانده شود! (فعلاً کارگران مشغول کارند!)

و البته از هم اکنون، معلوم است که این طرح نیز شکست خواهد خورد؛ عابر پیاده، پیاده روی بیشتر برای یافتن مسیری برای عبور عرض خیابان را ترجیح خواهد داد به بالارفتن از این پله ها!

هستیم و شاید باشند که این پیش بینی را هم ببینند! و البته شاید آن وقت راه دیگری و خلاقیت جدیدی برای هدر رفت بیت المال بیابند؛ طرحی نظیر احداث پله برقی!

آقایان محترم! اگر طرح، مکان یابی درست و ضرورت سنجی مناسب می شد، بدون نیاز به این همه هزینه، مورد بهره برداری و استفاده مردم قرار می گرفت و لازم نبود شهروندان را به راهی بکشانیم که مجبور شوند از این امکان شهری استفاده کنند!

پیرو حواشی تخفیفهای عجیب و غریب شهرداری اردکان، و تخفیفهای بی ربط با ماده 147 که به اسم ماده 147 تحفیفهای میلیونی گرفتند، و پیرو دفاعیه عجیبی که به شهردار منسوب شده که آن را ناشی از اشتباه عمدی در محاسبه عوارض دانستند،

خبردار شدیم برخی کارمندان واحد درآمد شهرداری، عصر روز شنبه با دستور بررسی کل پرونده های دو سال گذشته، به محل کار برای اضافه کاری احضار شدند!

نمیدانم این خبر واقعیت دارد یا نه، و اگر واقعیت اشته باشد، لابد برای این که بررسی کنند که اشتباهات عمدی و اضافه عوارض دیگری هم در پرونده ها یافت می شود یا نه؟!

به خودم تلقین می کنم که کاملاً امیدوارم که این کار به محو یا تغییر پرونده های تخلف، منجر نمیشود!

قبلاً درباره شهردار اردکان نوشتیم که تحصیل در دوره دکتری، تمام وقت است و اشتغال ایشان به عنوان شهردار اردکان، با قوانین آموزشی کشور در خصوص تمام وقت بودن تحصیل در دوره دکترا، تخلف از قوانین است! (قابل توجه شورای شهر که توجه نکرد!)

شنیدم در جایی، ایشان دفاعی مطرح کرده بود که مرخصی تحصیلی گرفته است! به دوست عزیزی که این خبر را آورد، یادآور شدم که ان شاء الله این دفاعیه دروغ باشد و ایشان چنین چیزی نگفته باشند!

گفت: چرا؟! گفتم چون کسی که از دور دستی بر آتش دارد، می داند این ادعا دروغ است؛ از جمله این که سه یا چهار ترم مرخصی تحصیلی تقریباً در هیچ مقطعی از مقاطع تحصیلی ایران در حالت عادی وجود ندارد!

از آن خبر دفاعیه عجیب گذشتیم و انتساب آن را به شهردار باور نکردیم!

اکنون در دفاع از تخفیف 120 میلیون تومانی، چیز بسیار عجیب تری شنیدم که گویا شهردار در صحن علنی شورا ایراد فرمودند!

آنچه شنیدیم از این قرار است که شهردار محترم به اعضای شورا پاسخ دادند که از اول، عوارض را اشتباه و با مبالغ غیرواقعی حساب کردیم تا با تخفیف 120 میلیونی، به پرداخت اندازه واقعی عوارض منتهی شود! (نزدیک به این محتوا)

قبلاً هم شنیده بودیم که برخی در دفاع از این تخفیف گفته بودند که این پرونده مربوط به مجوز شورا درباره تخفیف عجیب 60 درصدی برای تفکیک از طریق ماده 147 است. البته اسناد قبلی نشان داد که این پرونده ربطی به تفیکیک از طریق ماده 147 قانون ثبت نداشته است.

این دفاع برآورد غیرواقعی عوارض، و تخفیف تا رسیدن به عوارض واقعی را باور نکردیم و صحت انتساب آن به شهردار را مشکوک میدانم.

اما برای کسانی که این دفاعیه را بازنشر می دهند، و اگر واقعاً در صحن شورا، چنین دفاعی اتفاق افتاده باشد، برای اعضای شورای شهر، عرض میکنم:

1. جدول عوارض و منطقه ملک کاملاً مشخص است؛ اعضای محترم شورا از واحد درآمد بخواهند عوارض واقعی را محاسبه کند تا معلوم شود که عوارض برآورد شده اولیه، واقعی بوده است یا نه؟!

2. اگر این ادعا باور شود، از کجا، میتوان، باور کرد که بقیه عوارضی که از مردم و ارباب رجوع دریافت شده و می شود و تخفیفی نگرفته، غیرواقعی و دروغ محاسبه نشده است؟!

3. از واحد درآمد که خط آنها در پرونده موجود است، بپرسند محاسبه قبلی را واقعی انجام دادند یا صوری و غیرواقعی؟!

4. اگر این محاسبه عوارض غیر واقعی واقعیت داشته باشد، کلاهبرداری و تقلب رسمی از یک مسئول اداری نیست؟ کدام قانونی اجازه چنین کاری داده است؟!

5. از واحد درآمد بپرسند آیا دستوری بر محاسبه غیرواقعی از سوی شهردار به آنها رسیده است؟!

6. و اگر بله، چرا کارمند واحد درآمد، در برابر این درخواست خلاف قانون، واکنش و اعتراضی نداشته و مراتب را به حراست شهرداری یا اعضای شورای شهر، اطلاع ندادند؟!

از اینها بگذریم؛ این دفاع چنان عجیب و غریب و مفتضح است، که شخصاً هنوز نمیتوانم به خود بقبولانم که شهردار چنین پاسخی داده باشد!

منتظر اخبار تکمیلی و کسب خبر معتبر درباره دفاعیات جناب شهردار از این تخفیف عجیب هستم.

اطلاع رسانی عمومی و مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه و هزینه و درآمد ضرورت قانونی است که راه را بر بسیاری از رانتها، فساد مالی و حیف و میل بیت المال می بندد.

قانون خیلی روشن و صریح می گوید:

ماده 76 - شورای شهر و شهرداری وشرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای ، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملکرد ، بودجه ، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.

چرا مصوبات شورای شهر اردکان، طبق تصریح قانون به صورت عمومی منتشر نمی شود؟!

مخفی نگه داشتن مصوبات، منافع چه افرادی را تضمین می کند و با انتشار عمومی مصوبات، منافع چه کسانی به خطر می افتد؟!

نمونه مصوبات جلسه شورای شهر میبد: (برگرفته از سایت شورای اسلامی شهر میبد که ریگی به کفش ندارند و مصوبات مرتباً به روز میشود)!

(کاش می دانستم مصوبات شورای شهر اردکان کجا و برای چه نورچشمی هایی به روزرسانی میشود!)

اما صورتجلسه شفاف (!!!) 53 سال 95 شورای اسلامی شهر میبد:

پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد روز شنبه مورخ 15آبان95 با حضور اکثریت اعضا تشکیل و مسائل ذیل مطرح گردید.

الف: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 28مهرماه95 شورا قرائت شد.

ب: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 25مهرماه95 شورا قرائت شد.

ج: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 8آبان‌ماه95 شورا قرائت شد.

د: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 1آبان‌ماه95 شورا قرائت شد.

مصوبات:

1- درخواست مجوز شهرداری با موضوع پرداخت خسارت بابت خسارت پلاک‌های ثبتی واقع در بخش 23 یزد به مالکیت مجتمع اقتصادی کمیته امداد که در مسیر طرح‌های عمرانی شهرداری قرار گرفته 13 قطعه از قطعات تفکیکی بر اساس توافقنامه الحاقی انتقال گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری با موضوع فروش کوچه متروکه انتهای خیابان انقلاب در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

3-درخواست مجوز شهرداری با موضوع درخواست مجوز مناقصه محدود عملیات نگهداری فضای سبز و تأسیسات شهر میبد در جلسه مطرح و با توجه به نزدیک بودن پایان مدت قرارداد پیمانکار نگهداری فضای سبز و تأسیسات شهرداری، واگذاری امور مربوط به پیمانکار واجد الشرایط از طریق مناقصه محدود به تصویب رسید.

4-درخواست مجوز شهرداری با موضوع پرداخت خسارت مربوط به پلاک ثبتی واقع در بخش 22 یزد که 484 مترمربع از پلاک‌های فوق در مسیر خیابان قرار گرفته و 428 مترمربع باقیمانده دارد معادل مبلغ دو میلیارد و 903 میلیون ریال خدمات بر روی مانده پلاک فوق و پلاکهای تفکیکی آن در جلسه مطرح و مصوب گردید.

5-درخواست مجوز شهرداری با موضوع تقدیر و تشکر از آقایان علمچی و موسوی با توجه به بازنشستگی ایشان، به تصویب رسید.

6- درخواست مجوز شهرداری با موضوع پرداخت خسارت مربوط به پلاک ثبتی واقع در بخش 23 یزد که 350 مترمربع از آن در مسیر خیابان شهید جعفری‌نژاد قرار گرفته و 83 مترمربع باقیمانده دارد معادل مبلغ یک میلیارد و 50میلیون ریال خدمات شامل حق تشرف، تغییر کاربری، تفکیک و ... به صورت شناور و قابل انتقال به غیر در جلسه مطرح و مصوب گردید.

چنان که ادعا شده، شورای شهر اردکان برای سال 1394 مصوبه ای برای تخفیف 60 درصدی عوارض تفکیک از طریق ماده 147 داشته که ظاهرا در شورای تطبیق فرمانداری اردکان تأیید شده است.

اما دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر گلدشت را در خصوص اعطال اختیار تخفیف 25 درصدی به شهردار، ابطال کرده است.

اکنون سؤال این است که مگر میشود با وجود یک قانون در کشور و یک سازمان بازرسی و یک دیوان عدالت اداری، در شهری، تخفیف 25 درصدی غیر قانونی باشد و ابطال شود؛ اما در شهر دیگر تخفیف 60 درصدی قانونی باشد؟!

مگر هیأت تطبیق فرمانداری اردکان، خواب بوده که چنین مصوبه ای را تأیید کرده است؟ و مگر حقوقی شورا و حقوقی شهرداری برای چه حقوق می گیرند و جلسه میگذارند؟! و مگر سازمان بازرسی خواب بوده است؟

شرح شکایت سازمان بازرسی و رأی یوان عدالت اداری چنین است:

بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 20/11/1394
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 245196-23/12/1393، ابطال مصوبه شماره 793-18/9/1387 شورای اسلامی شهر گلدشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر گلدشت که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مطرح و تایید گشته است ارسال می شود به حکایت گزارش مذکور:
شورای اسلامی شهر گلدشت (استان اصفهان) به موجب مصوبه شماره 793-18/9/1387 مقرر نموده است: «... با توجه بـه مراجعات مکرر مـردم بـه شـورای اسلامی شهر بـرای اخـذ تخفیف عوارض دفتر فنی بـابت صدور پـروانه ساختمانی و پرونده های کمیسیون ماده صد شهرداری موضوع فوق الذکر در جلسه شورای اسلامی شهر بررسی و مقرر شد به آقای شهردار اختیار داده شود کلیه پرونده ها اعم از صدور پروانه کسب، ساختمانی و یا پرونده هایی را که دارای رأی کمیسیون ماده صد می باشند را به میزان 25% بدون ارجاع به شورای اسلامی شهر تخفیف بدهند تا کار مراجعین زودتر انجام پذیرد.»
تبصره (3) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان می دارد: « قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می گردد.»
تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: « هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.»
بنا به مراتب و نظر به این که بندهای 9 و 10 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مصوب 1375) با تصویب تبصره 3 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شده اند اقدام شورای اسلامی شهر گلدشت به اعمال حداکثر 25% تخفیف به عوارض شهرداری به موجب مصوبه شماره 793-18/9/1387 مغایر با قانون وخارج از حدود و اختیارات آن شورا تشخیص می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید دراجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراماً با توجه به مراجعات مکرر مردم به شورای اسلامی شهر بـرای اخـذ تخفیف عـوارض دفتر فنـی بابت صـدور پروانه ساختمانی و پرونده های کمیسیون مـاده صد شهرداری موضوع فوق الذکر در جلسه شورای اسلامی شهر بررسی و مقرر شد به آقای شهردار اختیار داده شود کلیه پرونده ها اعم از صدور پروانه کسب، ساختمانی و یا پرونده هایی را که دارای رأی کمیسیون ماده صد می باشند را به میزان 25% بدون ارجاع به شورای اسلامی شهر تخفیف بدهند تا کار مراجعین زودتر انجام پذیرد. "
در پاسخ به شکایت شاکی رئیس شورای اسلامی شهر گلدشت به موجب لایحه شماره 948770-11/5/1394 توضیح داده است که:
" مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
پس از حمد خدا و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
احتراماً، بازگشت به نامه مورخ 10/3/1394 پیرامون پرونده تحت شماره 940998905800514 به اطلاعمی رساند شورای دوره وقت با توجه به مقتضیات و مشکلات مالی شهروندان و مراجعات مکرر مردمی به شورا و شهرداری مبنی بر عدم توانایی پرداخت عوارض محاسبه شده و جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی در شهر و تشویق شهروندان برای اخذ مجوز به شهردار وقت تفویض اختیار نموده است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها لغو شده است، در نتیجه مجوز مذکور در بندهای 9 و 10 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک در باب اعطاء تخفیف در عوارض ملغی الاثر است. نظر به مراتب مذکور، مصوبه شورای اسلامی شهر گلدشت در خصوص اعطاء 25 درصد تخفیف در عوارض شهرداری موضوع نامه شماره 793-18/9/1387 رئیس شورای اسلامی شهر گلدشت، خلاف قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

شهرداری اردکان طبق طرح تفصیلی شهر، برای واحدهای تجاری پارکینگ بر معبر به عرض 2/5 متر را اجباری می داند.

علاوه بر این، در تأییدیه نقشه واحدهای تفکیکی، این دو متر و نیم را از سند مالکیت واحد تجاری حذف می کند.

بارها و بارها از شورای شهر، واحد حقوقی و شهرداران، شفاهی و مکتوب درخواست کردم که مجوز قانونی این کار (کسر پارکینگ از سند مالکیت) را ارائه دهند؛ که هرگز چنین اتفاقی نیفتاد!

اخیراً از سازمان بازرسی استعلام کردم و پاسخ چنین بود که حذف 2/5 پارکینگ خلیجی از اسناد مالکیت، کاملاً غیرقانونی است.

تصریح کردند که شهرداری در صورتی میتواند بخشی از ملک را از سند ملکیت کسر کند که در قبال آن وجهی پرداخته باشد!

همچنین تأکید داشتند که شهرداری حق تصرف در 2/5 پارکینگ بر معبر تجاری ندارد!

عرض کردم که کجای کار هستید که هم از سند حذف می کنند و هم در آن تصرف می کنند! یعنی جدول گذاری کرده و آن را جزئی از پیاده رو می کنند.

پاسخ سازمان بازرسی آن بود که هر کسی که برای واحد تجاری ملکی وی چنین اتفاقی افتاده با شکایت از شهرداری میتواند درخواست أخذ وجه در قبال زمین تصرفی کند یا اینکه درخواست رفع تصرف و بازگشت ملک به سند مالکیت نماید!

و من به این فکر می کنم که اگر بیست تا سی نفر اقدام به شکایت از شهرداری اردکان کنند، و دیگران هم بفهمند و باب شکایت برای همه باز شود، چه چیزی برای شهرداری باقی می ماند؟!

یعنی این قدر شهرداری اردکان خودمختار است که سالیانی قانون را زیر پا می گذارد و در قبال درخواست مجوز قانونی، بی خیال به کار غیرقانونی خود ادامه می دهد؟!