سال گذشته پرونده‌ای به نام آقای «و...» در سازمان آب اردکان تشکیل می‌شود.
برای چند امتیاز، در کوچه‌ای به طول حدود 30 متر؛ آبفا جدای از هزینه امتیاز هر کدام، مبلغی بیش از پنج میلیون تومان برای لوله‌کشی لوله درخواست می‌کند؛ فاکتور و شماره حساب هم اعلام می‌شود!
درخواست‌کننده، با مشاهده هزینه‌های سرسام‌آور انشعاب، از پیگیری درخواست، انصراف می‌دهد!
حدود یک سال بعد، افراد دیگری از همان کوچه هم درخواست انشعاب آب دارند؛ یعنی طول کوچه برای لوله‌گذاری به حدود 150 متر افزایش می‌یابد! (حدود چهار تا پنج برابر وضعیت قبلی)
و همچنان، سازمان آبفا اعلام می‌کند که باید هزینه لوله داخل کوچه را هم علاوه بر هزینه انشعاب آب، پرداخت کنند!
اگر نرخ‌ها به همان نرخ سال قبل باشد، چون طول کوچه که نیاز به لوله‌گذاری دارد، به چهار تا پنج برابر افزایش داشته، رقمی حدود 20 تا 25 میلیون تومان، هزینه گسترش شبکه (لوله و اتصالات و حفاری و نصب) پیش‌بینی می‌شده است! با چونه زدن، ظاهراً رقم تا حدود ده میلیون کاهش می‌یابد!
یکی از درخواست‌کنندگان امتیاز آب، حاضر به پرداخت هزینه نمی‌شود و شخصاً پیگیر می‌شود برای جمع پول از افراد خواهان امتیاز آب در آن کوچه، خرید لوله و اتصالات، به همان مارک و سایزی که آبفا گفته؛ و عملیات حفاری و نصب را هم شخصاً اداره می‌کند.
و در پایان، رقم نهایی هزینه انجام‌شده، نزدیک به رقم 20 تا 25 میلیون تومان نیست و حتی به رقم حدود ده میلیون تومان هم نزدیک نیست!
بلکه با کمال تعجب، کل هزینه‌های صورت گرفته، مبلغ دو میلیون و دویست هزار تومان شده است؛ یعنی ارقام ابلاغی پیمانکار، ده برابر و در نهایت بیش از چهار برابر رقم واقعی است!!!
(اسامی، آدرس و شواهد جریان فوق، نزد نگارنده محفوظ است؛ افراد، مدعی‌اند در هر دادگاه و مرکز نظارتی، حاضر به ادای شهادت و ارائه مدارک هستند.)
و انسان متعجب می‌شود که چه بخور و بچاپی در سایه آبفا در حال انجام است!
چه کنترلی بر این‌گونه فاکتورها و هزینه‌ها صورت می‌گیرد؟
و آیا اصل دریافت هزینه توسعه شبکه از درخواست‌کنندگان انشعاب، قانونی است؟
نتیجه اخلاقی: اگر توسعه شبکه آبفا را به شما تحمیل کردند، قانونی باشد یا نباشد، به پیمانکاران آبفا اعتماد نکنید!
تقریباً روزی نیست که از جانب مردم، نقدی، سندی، پیشنهادی و حمایتی در نقد عملکرد مسئولان شهری، به نگارنده نرسد! از جانب مسئولان هم غالباً تهدید و شکایت و نق و تهمت و دروغ نثار نگارنده می‌شود؛ پیاده‌نظام برخی مسئولان، هم به جای خود کوتاهی نمی‌فرمایند!
یکی از آخرین نقدهای منطقی و پیشنهادهای سازنده مخاطبان به شرح زیر است:
شهرداری واحدهای تجاری را ملزم به عقب‌نشینی و ایجاد پارکینگ تجاری بر معبر می‌کند!
اما چرا خود شهرداری در ساخت فضاهای سبز و پارک‌ها داخل شهر، پارکینگ بر معبر ندارد؟! مدت توقف مردم جلوی مغازه بیشتر است یا وقتی که مردم در پارک‌ها و فضای سبز هستند؟! علاوه بر این که خطر برخورد وسایل نقلیه با کودکان، جلوی پارک‌ها بسیار زیاد است!
چرا شهرداری با املاک مردم، این چنین دست و دلباز برخورد می‌کند؛ اما نوبت به خودش که می‌رسد، ضرورت وجود پارکینگ را فراموش می‌کند؟!
نمونه‌هایی از پارک‌ها و فضاهای سبز هم نام بردند که فاقد کمترین پارکینگ است؛ پارک سقا در خیابان ابوالفضل علیه‌السلام و پارک محله‌ای خیابان امام جعفر صادق علیه‌السلام دو نمونه است که کمترین جای پارک تدارک نشده است!
این نقد را کاملاً منصفانه دیدم؛ منتظر اقدام یا پاسخ شهرداری هستیم؛ البته اگر شکایت نکنند! (اگر روال جاری شهرداری هم مثل دوران شهردار سابق باشد، شاید چند روز آینده، احضاریه دادگاه برسد دست ما!)
روابط عمومی شهرداری، ما را به کنفرانس خبری ریاست محترم شورا دعوت کرده بود؛ اما چون فعال خبری نبودیم، از دعوت تشکر کردیم و نرفتیم!
اما کاش می رفتیم و سوالی را می پرسیدیم که شهردار و شورای قبل جواب ندادند! فرماندار هم وعده کرد که پیگیر پاسخ باشد و به ما خبر بدهد؛ که خبر نداد! احتمالاً شهردار یا شورای سابق، به ایشان جواب ندادند؛ در نتیجه، ایشان هم به ما منتقل نکرده است!
و سؤال ساده ما این بود که به چه دلیل و مجوزی، باغچه مقابل بانک انصار، روبروی ساختمان سابق بسیج، حذف شده و در واقع، به پارکینگ بانک تبدیل شده است؟!
و پرسیدیم که آیا سایر مغازه ها و واحدهای تجاری این خیابان و سایر خیابانها حق دارند که باغچه را حذف کنند و به پارکینگ تبدیل نمایند؟
و اگر چنین حقی ندارند، بانک انصار از چه حق یا رانتی استفاده کرده که چنین اجازه ای یافته است؟!
از شورای قبل که ناامید بودیم؛ از شهردارش، ناامیدتر! به وعده فرماندار دل خوش بودیم؛ که وفا نشد!
جناب ریاست محترم شورا! لطفاً این سؤال ما را هم بررسی فرمایید؛ عزت زیاد!
(عریضه ای به مناسبت قطعی شش ساعته آب در بخشی از خیابان ابوالفضل علیه السلام بدون اطلاع رسانی قبلی! با توجه به این که قطعی، با برنامه ریزی قبلی بوده است؛ یعنی حوادث غیرمترقبه، منجر به قطعی آب نشده!)
یکی شهردار می شود؛ برادر خانمش، شاید کاملاً اتفاقی، می شود یکی از بزرگترین پیمانکاران شهرداری!
یکی رئیس آبفا می شود؛ برادرش، آن هم شاید کاملاً اتفاقی، می شود یکی از بزرگترین پیمانکاران آبفا! (و از قضا، پیمانکاری که آب را شش ساعته بدون اطلاع به مردم قطع کرده است!)
البته قانون منع مداخله کارکنان دولت و اقوام آنها در معاملات دولتی را هم داریم که خیلی ناقص است!
شاید هم در ظاهر و روی کاغذ، پیمانکاران، هیچ ربطی با اقوام نداشته باشند!
کاش ما هم رئیس شویم تا اقوام، آباد شوند!
نتیجه اخلاقی:
ایها الناس بخورید و بچاپید و راحت باشید؛ که شهر، داروغه ندارد! شاید هم مشغول یا شاید هم شریک است!
امروز تصویر اولین کنفرانس خبری رئیس جدید دانشگاه اردکان را دیدم؛ این اقدام را به فال نیک می‌گیریم و امیدوارم هراس مسئولان اردکان از کنفرانس خبری بریزد!
بدون تردید یکی از موانع مهم فساد و رانت و سوءمدیریت و سوءاستفاده از مقام، شفافیت در اطلاع‌رسانی و الزام مسئولان به پاسخگویی است؛ البته آن گونه از پاسخگویی که خبرنگارانش، گزینشی نباشند!
امام علی علیه‌السلام خطاب به مردمی که حکومت بر آنها را بر عهده دارد، می‌فرماید: أَلَا وَ إِنَّ لَکمْ عِنْدِی أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَکمْ سِرّاً إِلَّا فِی حَرْب (نامه 50 نهج‌البلاغه)
آگاه باشید! حقّ شما بر من است که چیزی- جز راز جنگ- را از شما نپوشانم.
اما چرا در اردکان پرهیاهو و مسئولان پرادعا، کنفرانس خبری وجود ندارد؟! چرا مسئولانی که کنار هر گل و بوته‌ای عکس می‌گیرند و منتشر می‌کنند، حاضر نیستند ژست روشنفکری در حضور خبرنگاران بگیرند؟!
چرا مسئولانی که در قبال حوادث بورکینافاسو و گینه بیسائو اظهار نظر و کنفرانس مطبوعاتی دارند، حاضر نیستند در مسائل اصلی شهر، پای منتقدان بنشینند و پاسخگو باشند؟!
چرا مسئولانی که در قبال تحولات سیاسی و صنعتی و محیط زیستی اوگاندا و نامیبیا گارد دلسوزی و ادای اخلاقی می‌گیرند، این اداها را برای مردم شهرشان درنمی‌آورند؟!
نگارنده معتقد است ریگ‌های کفش، برای بسیاری دردسر است؛ و خبرنگاری که دنبال ریگ کفش دیگران باشد را نباید به اندرونی راه داد!
راستی کسی به یاد دارد آخرین کنفرانس خبری و مطبوعاتی فرماندار، شهردار سابق، رئیس آبفا، نماینده و امام‌جمعه چه زمانی بوده است؟!
کسی به یاد دارد آخرین اعلام آمادگی این مسئولان برای حضور در جمع‌های مردمی و پاسخ به نقدها چه زمانی بوده است؟!
شاید هم گرد مرگ بر این شهر پاشیده شده و موضوعی نمانده که نیاز به کنفرانس خبری داشته باشد!
و چنین است که در رتبه جهانی فساد، از 168 کشور، در حدود رتبه 140 هستیم!
بدون تردید، پاسخگویی و شفافیت یکی از موانع اصلی فساد است و مسئولی که از شفافیت و پاسخگویی می‌ترسد، در سویه دیگر سلامت اداری قرار دارد!
در این شهر، سید روحانی بزرگواری، امام جمعه شد، چه جفاها در حق ایشان نشد؛ که غریبه است!
و در همین شهر، فعال سیاسی دیگری، فرماندار شد؛ گفتند که غریبه و بومی نداریم؛ چون با ماست، خوب است!
در همین شهر، دواسبه دنبال حمایت از استاندار بومی هستند؛ که غریبه، مانع توسعه استان خواهد بود!
و عجیب این که در همین شهر، همین‌ها معتقدند شهردار غیربومی، توسعه شهر را به ارمغان خواهد داشت!
چقدر دوگانه‌های عجیب و غریبی؛ و چقدر منطق‌های سستی که در یک روز، در دو فضای مشابه، نتیجه یکسان ندارد؛
شجاعت داشته باشیم؛ و اظهار کنیم که ملاک، حصول منفعت است؛ بومی بودن یا غریبه بودن، بهانه است!
و البته شخصاً مدیر بومی متوسط را بر مدیر غریبه عالی، بارها و بارها، بیشتر ترجیح می‌دهم.
درباره توسعه نامتوازن، و بی‌تناسب با محیط اردکان، سخن بسیار گفته شده و می‌شود؛ اما اکنون، و در میانه راه چه می‌شود کرد؟
به نظر می‌رسد برخی از انتقادات به صنعت، سنگهای بی‌هدفی است که حاصلی ندارد؛
مثلاً خروجی کوتاه‌مدت و بلندمدت خطبه طوفانی نماز جمعه علیه صنعت چه بود؟! و مثلاً این همه اعتراض به تابلوهایی که مردانه، فقط و فقط یکدستی هوا را گزارش می‌کنند چه بود؟!
اما راهکار چیست؟ به نظر نگارنده، منتقدان هنوز برنامه مدونی برای سامان اعتراضات به صنعت ندارند.
با وجود هزینه‌های کلان، و با وجود مجوزها، آیا می‌توان تصور کرد که مخالفان انتظار داشته باشند این بساط، برچیده شود؟ قطعاً خیر!
و اگر تدبیر مفیدی باشد، باید برای اصلاح ادامه کار، و نیز جلوگیری از توسعه این صنعت باشد؛ که در هر دو بخش، ظاهراً برنامه خاصی وجود ندارد؛ چون شنیده می‌شود همچنان فولاد و گندله، در ریل طراحی و اجرای طرح‌های گسترش هستند!
و اگر تدبیر مفیدی باشد، باید در مسیر الزام صنایع به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در شهر باشد؛ اما آیا چنین می‌شود؟!
شنیده‌ها حاکی است که رقم میلیاردی کمک ماهانه صنایع به شهرستان، مستمراً در حال وصول است؛ اما وصول‌کنندگان، چه کسانی هستند و در چه مصارفی هزینه می‌شود؟!
به نظر می‌رسد صنایع و کانون‌های قدرت و ثروت و شاید هم سیستم اداری شهرستان، کاملاً از وضع موجود راضی هستند و تغییر خاصی به وجود نخواهد آمد!
شاید، اگر قرار است تلاشی صورت گیرد، باید در مسیر شفاف‌سازی دریافت‌کنندگان و مصرف‌کنندگان ارقام میلیاردی کمک صنعت به شهرستان باشد؛ پول‌ها به کجا می‌آید و از آن جا، به کجا می‌رود؟ چرا کسی پیگیر درستی یا نادرستی این ادعا و گزارش واقعیت نیست؟
و شاید اگر بتوان گام مفیدی برای شهرستان برداشت، از مسیر همین شفافیت باشد؛ و نه از مسیر زدن سنگهای بی‌هدف به شیشه صنعت!
اما شخصاً انتظار شفافیتی در این مسیر ندارم؛ چرا که طبق شنیده‌ها، حتی حقوق برخی کارمندان خارج از چارت فرمانداری (بخوانید نورچشمی‌های سفارشی) را صنعت تأمین می‌کند؛ با این شرایط آیا می‌توان انتظار داشت، شفافیتی اتفاق افتد؟!
و از آنجا که رقم‌های کلان اعطایی، قدرت مانور مدیران ما را در اموری که به صلاح می‌دانند، بالا برده، آیا با دست خود، تیشه به منبع قدرت خود خواهند زد؟ رقم‌هایی که برای مصارف آن، به هیچ کسی هم پاسخگو نیستند! قطعاً مدیران ارشد شهرستان، چنین خطای بزرگی را مرتکب نخواهند شد!
و کوتاه سخن این که ساماندهی و نتیجه بخشی اعتراضات به صنعت، نیاز به طرح مشخص، مطالبات روشن و پیگیری مستمر دارد؛ که هنوز حتی کورسویی از این روند دیده نمی‌شود.
هر از چندی، سنگی بی‌هدف، به شیشه صنعت می‌خورد و صدایی از این شیشه نکن برمی‌خیزد؛ این صدای بلند و بی‌حاصل، مخالفان را مسرور می‌کند؛ و صنعتیان را مشعوف! و هر دو، همچنان، این چرخه را تکرار می‌کنند!
شنیدم یکی از موانع تصویب شهردار منتخب با رأی اکثریت (بدون اتفاق آرای اعضای شورای شهر)، تهدید برخی اعضای شورای شهر، مبنی بر ترک جلسه و از نصاب انداختن (و از رسمیت انداختن) جلسه رسمی شورای شهر است.
اگر این شنیده واقعیت داشته باشد، نکاتی در حاشیه این تهدید عرض می‌شود:
1. به نظر شخصی بنده، این تهدید، فقط یک تهدید است و رنگ واقعیت به خود نخواهد گرفت؛ بسیار بعید می‌دانم هیچ یک از اعضای فعلی شورای شهر، قصد جدی برای عملی کردن این تهدید داشته باشند!
و البته اگر چنین اقدامی صورت دهند، باید این اقدام را آخرین اقدام در عرصه فعالیت سیاسی و اجتماعی خود محسوب کنند؛ یعنی عملی کردن این اقدام، مساوی خواهد بود با پایان عمر فعالیت سیاسی و اجتماعی آنها در این شهر؛ و بعید می‌دانم هیچ یک از اعضای فعلی شورا، حاضر باشند عواقب چنین اقدامی را بپذیرند!
علاوه بر آن که هزینه‌های فراوان برای ورود به شورا، با این تهدید، هیچ همخوانی ندارد؛ چه این هزینه‌ها بر اساس احساس تکلیف بوده باشد یا به هر نیت دیگری!
2. عضویت در شورای شهر، الزاماتی دارد؛ یعنی تمام افراد شورا، تعهداتی در خصوص مردم خواهند داشت و خودمختار نیستند که هر اقدامی که خواستند انجام دهند؛ از نصاب انداختن و غیبت عمدی در جلسات شورا، به سلب عضویت و تعقیب قضایی افراد منتهی خواهد شد. استعفای اعضای شورا هم طبق قانون مکانیزم خاصی دارد و عضو شورا در این موضوع مطلق‌العنان و صاحب‌اختیار مطلق نیست.
3. بر فرض یک یا چند نفر از اعضای شورا با روال قانونی از عضویت در شورا استعفا دهند و استعفای آنها مورد قبول اکثریت اعضای شورا قرار گیرد؛ در این فرض، اعضای علی‌البدل شورای شهر در دوره کنونی، از لحاظ تخصص و تعهد، کمتر از اعضای شورای فعلی نیستند و به راحتی می‌توان شورا را ترمیم و جلسات را طبق روال برگزار کرد.
سخن نهایی این که به نظر شخصی نگارنده، تهدید برخی اعضا مبنی بر آبستراکسیون جلسه شورا برای انتخاب شهردار بر اساس رأی اکثریت (و بدون اتفاق آرا) فقط تهدیدی زبانی است و رنگ واقعیت به خود نخواهد گرفت.
همچنین معتقدم سیاست تلاش برای جلب اتفاق آرای اعضای شورا شهر در انتخاب شهردار، استدلال موجهی به همراه ندارد؛ و اگر منافعی داشته باشد، زیان تأخیر در انتخاب شهردار، بیش از منافع اتفاق آرای اعضای شورا در انتخاب شهردار است.
انتخاب اول شورای پنجم اردکان، با بازی کانون های قدرت و ثروت و با نمایش انصراف صوری منتخب شورا، خیلی زود رنگ وتو گرفت!
اما در هر صورت، شهر و شورا، شهردار می خواهد؛ و نمی دانم که این همه تأمل و تأخیر در معرفی گزینه بعدی برای چیست؟
شاید اعضای شورا، مترصد تغییر استاندار هستند و شاید چنین امیدوارند که استاندار بعدی، در این موضوع، از خود استقلال داشته باشد یا استقلال داشتن را به نمایش بگذارد.
و به تعبیر دیگر، شاید با رصد تحولات کرسی استانداری، شورای پنجم اردکان در صدد است دوباره بخت خود را با معرفی مجدد منتخب اول بیازماید. این یک احتمال.
شاید هم درنگ اعضای شورا در معرفی نفر بعد، به خاطر سیاستی است که بر اساس آن، دنبال اتفاق آرای اعضای شورا برای نفر بعدی هستند؛ و این اتفاق، احتمالاً، تاکنون حاصل نشده است.
اگر چنین مبنایی، عامل درنگ و تأخیر نامتعارف شورای پنجم در انتخاب شهردار باشد، نکته ای درباره نقد این مبنا، اضافه می کنم؛ به این شرح:
شهردار اول شورای چهارم، هر چند اتفاق آرا داشت، اما دوام نداشت؛ و البته شهردار دوم که با اکثریتی شکننده شهردار شده بود، تا آخر ماند و در میدان ریاست، هر طوری خواست، دو اسبه تاخت!
علاوه بر شاهد فوق، بدون تردید، اگر اتفاق آرای اعضای شورا، حسنی داشته باشد (که به نظرم توهمی بیش نیست!)، اما آفات متعدد این تأخیر طولانی برای جلب اتفاق آرا، آن محسنات را نابود کرده است.
پیشنهاد می کنم اکثریت شورا، حتی با چهار رأی، با قید فوریت به این درنگ و تأخیر پایان دهد.
آقای شهردار سابق، آقایان شورای سابق!
به رینگ غدیری که یک ماه پیش افتتاح کردید، سری بزنید تا ببینید که هنوز کارگران، سخت مشغول کارند!
آقایان شورای جدید! ببینید که می شود خیابانی افتتاح کرد که هنوز هیچی ندارد و قابل استفاده نیست!
و ملت محترم! ببینید و قضاوت کنید که چیز، کیه، ما یا اونا؟!
