شورای پنجم، با ادعای تغییر و در پی نارضایتی بخش عمده ای از مردم، از عملکرد شهردار سابق شکل گرفت.
اکنون سه ماه از آغاز کار شورای پنجم گذشته است، و همچنان شهرداری با سرپرست اداره می شود؛ تا اینجا هم مشکلی نیست؛ چرا که تأیید نشدن شهرداران منتخب شورا (و احتمالاً به خاطر زد و بندهای سیاسی)، نباید به پای عملکرد شورا نوشته شود!
اما بدون تردید انتخاب شخص و نیز عملکرد سرپرست شهرداری اردکان به پای شورا نوشته می شود و در ضعف نظارت بر سرپرست، هیچ عذری از شورا قابل پذیرش نیست!
در این مدت، گزارشهای مختلفی از عملکرد سرپرست شهرداری به نگارنده رسیده؛ که با فرض کوتاه بودن مدت سرپرستی، از نوشتن درباره آن اجتناب شد؛ علاوه بر این که به نظر می رسید شورای پنجم در آغاز راه، نیازمند فضای آرامی برای شروع کار است.
اما با توجه به روال موجود که بر اساس آن، معلوم نیست شهردار اردکان چه زمانی منصوب خواهد شد، مواردی به تناوب در آینده نزدیک در خصوص عملکرد سرپرست شهرداری اردکان، درج خواهد شد.
و به عنوان مثال:
در دوران سرپرست فعلی، طبق خلاصه معامله 3710 مورخ 25/8/96 دفترخانه 109 اردکان شهرداری اردکان، ملکی با پلاک فرعی 1 از پلاک 192را خریداری کرده است؛ در حالی که بر اساس شنیده ها، شورای شهر، با درخواست خرید این ملک موافقت نکرده است!
هزینه این تملک ظاهراً 52 میلیون تومان بوده است که ظاهراً تاکنون پرداخت نشده است!
اما سوالات:
 آیا خرید ملک بدون مجوز شورا صحت دارد؟ یا این که شورا با خرید آن موافقت کرده بوده است؟
اگر شورا رسماً با خرید این ملک مخالفت کرده، سرپرست، با چه مجوزی دستور خرید صادر کرده است؟
اگر این تملک، غیرقانونی است، آیا هزینه 52 میلیونی آن پرداخت نخواهد شد؟ یا سرپرست محترم از جیب شخصی می پردازند و یا این که اصل کار خرید، غیرقانونی بوده، پرداخت هزینه آن هم به صورت غیرقانونی انجام خواهد شد؟!
نگارنده آماده درج هر توضیحی از جانب سرپرست شهرداری یا اعضای شورا و ریاست و سخنگوی محترم شوراست.
 و نگارنده امیدوار است که در به همان پاشنه سابق، نچرخد!

مرحوم خانم مرضیه دباغ درباره وضعیت معیشتی خود آن هم پس از سه دوره مجلس می گوید: «پس از مجلس پنجم بنده حقوقی دریافت نمی کردم و حقوق ناچیزی به عنوان مستمری بازنشستگی دریافت می کردم.

با این وجود باید دو خانواده را هم سرپرستی می کردم. به دلیل این که این حقوق کفایت نمی کرد، شب ها با ماشینم مسافرکشی می کردم!» (فصلنامه فرهنگ پویا؛ به نقل از سایت جهان نیوز)
** حاشیه وبلاگ و کانال تریبون: **
حتماً باید به خود بگوییم، چه نماینده بی هنری؟!!! در این وانفسا که خیلی ها اول به فکر جیب خودشان و دوم به فکر جیب اقوامشان هستند، نتوانسته پس از سه دوره نمایندگی، بار خود را ببندد!!!!
*** 27 آبان اولین سالگرد درگذشت این بانوی مبارز و انقلابی است. روحش شاد.

دیکتاتوری و بازی با قانون!
حکم شهردار سابق، با وجود مخالفت برخی مراکز نظارتی، (و احتمالاً با حمایتهای خاص برخی افراد) بدون هرگونه مشکل و تأخیری، صادر می شود!
اما شهردار منتخب اول شورا، با فشار، به استعفا یا انصراف کشانده می شود! مشکل چه بوده است؟!
 در مقایسه با شهردار سابق و منتخب اول شورا، مشکل کدام یک بیشتر بوده است؟!
 به تمام تخته های عقلم باید شک کنم اگر بپذیریم در مورد هر دو نفر، روال قانونی، به طور یکسانی رعایت شده است!
و اکنون حکم منتخب دوم شورای پنجم هم با همان بهانه های بنی اسرائیلی، امروز و فردا می شود!
پیشنهاد می کنم، شورای پنجم، شهردار سابق را معرفی کند؛ نگرانی از بابت موانع قانونی و گزارشهای سازمان بازرسی و مشکلات دیگر ایشان هم نداشته باشد!
حدس می زنم و پیش بینی می کنم هنوز جلسه انتخاب ایشان در اردکان تمام نشده باشد، که حکمش روی میز استاندار، امضا شده و آماده ارسال باشد!
قانون یک چیز است؛ اعمال دیکتاتوری و وتوی رأی مردم، در شکل بازیهای قانونی، چیزی دیگر!
اعضای محترم شورای پنجم! پیشنهاد فوق را امتحان کنید؛ ضرر ندارد!

یکی از روالهای ناصوابی که در اواخر مدیریت شهردار سابق در شهرداری اردکان گذاشته شد، به شرح زیر بود:
شهرداری منابع مالی کافی جهت پرداخت طلب پیمانکاران را نداشت؛ به پیمانکاران پیشنهاد شده بود برای وصول طلب خود، خدمات معرفی کنند؛ مثلاً کسی را معرفی کنند که قصد تفکیک یا گرفتن پروانه دارد؛ تا عوارض دریافت شده در آن مورد توسط شهرداری، به دلیل معرفی توسط پیمانکار، به پیمانکار داده شود. (طبق یک روال گنگ و مبهم؛ که قبلاً شرح داده شد).
مواجه کردن ارباب رجوع شهرداری با پیمانکاران شهرداری، چه مفاسد و نواقصی داشته و دارد، بماند!
و این که آیا این کار قانونی است یا نه، موضوع این یادداشت نیست.
همانطوری که همه می دانند یکی از پیمانکاران شهرداری، شرکتی است که برادرخانم شهردار سابق در آن ذی نفع است.
و طبعاً کار او در پیدا کردن ارباب رجوع دارای خدمات مبالغ بسیار بالا برای تسویه طلب از شهرداری، بسیار آسان بوده است؛ به خلاف بقیه پیمانکاران که چنین دسترسی اطلاعاتی نداشتند. این هم بماند!
موضوع یادداشت حاضر، نوع معرفی خدمات است.
یکی از مراجعان به شهرداری، در تاریخ 28/12/1392 برای اخذ پروانه تجاری اقدام کرده بوده و عوارض شهرداری را با توجه به موافقت شورای شهر، طی چکهای مدت دار پرداخت کرده است!
(حتماً توجه بفرمایید که چکها در حدود چهارسال پیش صادر شده و به شهرداری تحویل شده است)
سریال چکها و تاریخ به ترتیب زیر است (کلیه چکها به مبلغ دوازده میلیون تومان است):
30/2/93(725937)+30/5/93(725938)+30/6/93(725939)+30/8/93(725940)+30/10/93(725941)+29/12/93(725942)+30/2/94(725943)+30/4/94(725944)+30/6/94(725945)+30/8/94(725946)+30/10/94(725947)+29/12/94(725948)+30/2/95(725949)+30/4/95(725950)+30/6/95(725951)+30/8/95(725952).....
این روال سریال چک ادامه دارد: شماره725957 و 58 و 59 و 60 به تاریخ آخر شهریور، آبان، دی و اسفند 96 بوده است.
و شهردار محترم در تاریخ 30/5/96 (یعنی روز ماقبل پایان قطعی کارشان در شهرداری اردکان) طی نامه 30/5/96 ش 2696/01/2/96 (و لابد با استناد به معرفی خدمات)، از بانک درخواست عودت چهار چک اخیر  کرده و به حساب پیمانکار شرکت هموار مسیر منظور نموده است!
کجای این کار معرفی خدمات توسط پیمانکار است؟! چکی که در ازای خدمات در آخر سال 92 صادر شده، به حساب معرفی خدمات توسط پیمانکار منظور شده است! آیا بقیه پیمانکاران هم چنین دسترسی به سوابق و چکهای مدت دار داشتند تا طلبهای خود را وصل کنند؟!
اسم این کار چیست؟! خوانندگان قضاوت کنند.
( تریبون @poorroostaee )

چند روز قبل، یادداشتی درباره عودت چک چهارصد میلیونی بدهکار به شهرداری اردکان نوشتیم؛ سوالات زیادی مطرح شد. شنیدم دفاعیه های نامربوطی هم داده شده است.

در این جا، صرفاً به چند نکته اشاره می کنم؛ البته ابعاد قضیه بسیار بزرگتر از این توضیح است؛ ان شاء الله توضیحات و اسناد بیشتر در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.

قضیه این بود که یک نفر یا یک شرکت به شهرداری اردکان بدهکار بوده و چکی به تاریخ 20 / 12 / 1396 به شهرداری داده بوده است. چند ماه بعد، درخواست کرده که چک را به او برگردانند تا کل مبلغ را شش ماه زودتر، به صورت نقدی واریز کند!

ابهامات قضیه به شرح زیر است:

1.      خواب چهارصد میلیون تومان برای فرد یا شرکتی که در بازار ساخت و ساز فعال است، سود بسیار زیادی دارد. به چه دلیل حاضر شده به جای پرداخت در آخر اسفند، شش ماه زودتر این مبلغ بالا را نقدی به حساب شهرداری بریزد؟!

هچ عاقلی در بازار، چنین اقدام انتحاری را انجام می دهد؟! مگر آن که سود بالاتری برایش وجود داشته باشد. اما آن سود چه بوده؟!

2.      شهرداری اردکان با پرداخت نقدی عوارض و برخی بدهی ها، تخفیف تا 20 درصد برای برخی ارباب رجوع اعمال می کند. در این مورد، برای پرداخت نقدی تخفیفی هم اعمال نشده است؛ پس سود فرضی را باید در جای دیگری جستجو کرد!

3.      از ظواهر و بنا به تصدیق بسیاری از افراد، خط نامه درخواست عودت چک، به خط شهردار است. عاقله مردی که این همه سرمایه گذاری و ساخت و ساز دارد، خودش توان نوشتن نداشته است؟!

4.      در خصوص اصالت امضای فرد درخواست کننده هم بررسی بیشتری لازم است!

5.      نامه در سربرگ شهرداری است. در کدام شهرداری کشور، برای نوشتن نامه درخواست ارباب رجوع، سربرگ آرم دار شهرداری به آنها داده می شود؟!

6.      پروانه ساختمانی و فیش واریزی با نام «شرکت توسعه گردشگری» است. آیا یک نفر شخص حقیقی بدون معرفی شرکت و بدون نامه رسمی، بدون شماره و تاریخ خروجی نامه از شرکت، در یک برگ کاغد با آرم شهرداری، حق درخواست عودت چک و گرفتن آن را داشته است؟! چرا ردی از این نامه درخواست در بایگانی شرکت درخواست کننده با این روال درخواست، باقی نمانده است؟!

7.      برای همین شرکت، شهردار سابق اردکان گزارش دروغ پیشرفت فیزیکی 49 درصد عملیات ساختمانی صادر کرده بوده است؛ که با این گواهی دروغ، امکان برخی مزایا از جمله دریافت وام جدید یا انتقال سند از دولتی به شخص و شرکت فراهم می شد. آیا بین این پرداخت نقدی و آن گزارش خلاف واقع، رابطه ای وجود دارد؟!

8.      برخی اظهار می کنند که شرکت مجری بلوار غدیر (با سهامداری یا مالکیت برادر خانم شهردار سابق) که از شهرداری طلبکار بوده، مبلغ 400 میلیون را نقدی پرداخته و نه شخص بدهکار! و در ازای پرداخت نقدی چهارصد میلیون، چکی با تاریخ پایان سال از شرکت توسعه گردشگری دریافت کرده است!!!!!

اگر جنین فرضیه ای درست باشد، ابهامها بسیار بیشتر خواهد بود. مثلاً با صحت این فرض، این ابهام جدی خواهد شد که چرا شرکت هموار مسیر چک شرکت توسعه گردشگری را مستقیم از شهرداری نگرفته؟! و طی یک عملیات صوری، با پرداخت نقدی بدهی شرکت توسعه گردشگری، حاضر شده چک شش ماهه یا بیشتر را مستقیم از شرکت بگیرد و نه با واسطه شهرداری؟!

 اگر عین همان مبلغ را چک گرفته باشد، یعنی شرکت هموار مسیر حاضر شده برای دریافت چک شش ماهه، چهارصد میلیون وام قرض الحسنه به شرکت توسعه گردشگری بدهد! عقلم را باید انکار کنم ؛ اگر چنین چیزی را باور کنم!!!!

چرا شرکت هموار مسیر چکی را دریافت کرده که ریسک بسیار بالایی خواهد داشت؟! اگر حسابدار و بازرس شرکت، اعلام کرد که شرکت توسعه گردشگری به شرکت هموار مسیر بدهی ندارد، آیا شرکت توسعه گردشگری، چک چهارصد میلیون را پاس خواهد کرد؟!

تعجب بسیار از این است که چرا شرکت هموار مسیر حاضر شده چنین ریسکی بکند؟! چه سود قابل توجه در این ریسک وجود داشته است؟!

یعنی علاوه بر منافع احتمالی شرکت توسعه گردشگری از این مبادله صوری، منافع احتمالی شرکت هموار مسیر چه بوده است؟!

9.      نکات دیگری در این جریان وجود دارد، که ان شاء الله به زودی منتشر خواهد شد.

10. نگارنده وظیفه خود می داند از شهردار سابق، متصدی شرکت توسعه گردشگری و نیز عوامل شرکت هموار مسیر دعوت کند که هر توضیحی یا نقدی به این یادداشت دارند، برای انتشار در همین کانال و وبلاگ ارسال کنند تا بدون کم و کاست درج شود.

در خبرهای روزهای اخر آمده که طرح بزرگراه اردکان - مهریز برای اجرا ابلاغ شده است.
نمی دانم منظور از این طرح چیست و بستر جدیدی ایجاد خواهد کرد یا با تغییراتی در همان خط فعلی، چیز جدیدی به نام «بزرگراه»، خلق خواهد شد؟!
اگر با تغییرات در همان خط است، که این همه بوق و کرنا ندارد!
و اگر خط کاملاً جدیدی است، آیا حق نداریم این طرح را سنگ بزرگی بدانیم که حالا حالاها زده نخواهد شد؟!
جهت توضیح بیشتر عرض می کنم که:
کسانی که در مسیر عقدا، اردکان، میبد، رضوانشهر و حتی اشکذر و زارچ، روزانه به سمت شهر یزد در رفت و آمد هستند، کاملاً استحضار دارند که بیشترین ترافیک، آلودگی، خطر و مشکل و حتی ناهمواری آسفالت در بخشی از این جاده است که مسیر تردد ماشینهای سنگین هم هست؛ یعنی بعد از پل کمربندی میبد تا پل الغدیر (اول کمربندی یزد).
قبل و بعد این مسیر، مشکل بسیار کمتری وجود دارد؛ و تقریباً خالی از تردد ماشینهای سنگین.
سالیانی است که برای جداسازی مسیر کامیونهای سنگین، خط  جدیدی از پل الغدیر در حال احداث است که از سمت شرق خط فعلی و پشت شهرک صنعتی زارچ و اشکذر شروع می شود؛ در ادامه جاده طبس را قطع می کند و بعد از عبور از سمت شرق شهرک صنعتی میبد به کمربندی شرق و غرب اردکان و میبد متصل می شود.
با احداث این جاده که شاید در مجموع بیش از سی کیلومتر نباشد، کل عبور ماشینهای سنگین از جاده اردکان – یزد به کمربندی منتقل می شود؛ و خلقی، احساس راحتی و امنیت بیشتری خواهند داشت!
اما روضه جانکاه این داستان شیرین این است که همین سی کیلومتر که بخش عمده ای از زیرسازی آن هم انجام شده، شاید بیش از ده سال است که به پایان نرسیده و هنوز درگیر تأمین اعتبار است؛ مخصوصاً از دولتی که مدعی است پول برای طرحهای عمرانی، کمتر وجود دارد!
در این وانفسای بی پولی، و در شرایطی که امکان تأمین اعتبار این طرح ساده وجود ندارد، آیا ساده انگاری نیست که طرح بزرگراه اردکان – مهریز را باور کنیم؟!
آیا در این طرح، همان حکایت سنگ بزرگ و نزدن، تکرار می شود؟ یا نکته دیگری در میان است که فعلاً قابل خواندن و تفسیر نیست؟!

امام جمعه محترم اردکان در بخشی از خطبه های نمازجمعه در خصوص نقدهای نویسندگان فضای مجازی، گلایه ای مطرح کردند؛ به شرح زیر:
 «گلایه های زیادی در این روزهای اخیر از فضای مجازی از ادارات مختلف رسیده است. حتی خانواده های کارمندان بعضی از ادارات با ما تماس گرفتند و می گویند این فضای مجازی مسموم است.
هر کسی دست به قلم شده است و می نویسد و هر چیزی که به ذهنشان می رسد یا کسی گزارش و خبری می دهد و تحقیق نشده است منتشر می شود.
این فضاها  باعث می شود مردم فکر کنند همه جا فساد است. همه جا دارند بیت المال را می برند. همه جا اقوام را سرکار می آورند.» (به نقل از سایت های خبری)
در خصوص بیانات امام جمعه محترم، نکاتی عرض میکنم؛ امیدوارم تلقی جسارت نشود.
1. جای خوشوقتی بسیار است که در فضای مجازی و خبری شهرستان، اکثر قریب به اتفاق سایتها و کانالها، دارای نویسندگان مشخص و شناخته شده، هستند؛ یعنی این گونه افراد، با تحقیق و اطلاع کافی نوشته و می نویسند؛ نام و نشان این افراد هم مشخص است. طبعاً در برابر این یادداشتها، مسئولیت حقوقی پاسخگویی در مراجع قضایی را هم به عهده دارند.
2. سابقه برخی مسئولین ادارات اردکان، به خوبی نشان می دهد که ایشان، اندک تردیدی در دفاع از حریم مدیریت خود (و فامیل وابسته) ندارند؛ از اولین گامها، پس از ارعاب و تهدید و لجن مال کردن منتقدین، دست به شکایت شدن در محاکم قضایی است. از این رو، نمی دانم چه خللی در این مسیر دیدند، که حمایت امام جمعه را هم خواستار شدند؟
3. انتظار این بود که امام جمعه محترم، یکسویه به قاضی نروند و صرفاً با گلایه مسئولان ادارات و کارمندان آنها، به منتقدین، توصیه اخلاقی نکنند. انتظار بود که ایشان، سخن منتقدان و گزارش مستند آنها از برخی ادارات شهر را هم ببینند؛ شاید توصیه شدیدتر به مدیران، ضرورت بیشتری پیدا می کرد.
4. و آیا امام جمعه محترم از اوضاع حاکم بر ادارات و میزان رضایتمندی مردم، اطلاع دارند؟ آیا ایشان، از روندهای موجود راضی هستند و از آن دفاع می کنند؟! خطبه ایشان، چنین تداعی می کند؛ در حالی که به نظر نمی رسد چنین رضایتی وجود داشته باشد.
5. و از سوی دیگر، آیا ایشان از یأس مردم نسبت به رعایت قانون، و اخلاق و عمل به وظایف در برخی ادارات اطلاع دارند؟! آیا کسی از مردم را می توان در این شهر پیدا کرد که معتقد نباشد رانت و فساد و سوءمدیریت و پارتی و فامیل بازی و سفارش، حرف اول را در برخی مناسبات برخی ادارات می زند؟!
6. به نظر می رسد که ادارات از ابزارهای مختلف قانونی و غیرقانونی برای دفاع از خود و خودمختاری در مجموعه اداری خود برخوردار هستند؛ کسانی که سرشان بی کلاه است و در حق آنها اجحاف می شود و سخنگو و باندی ندارند، مردم هستند نه برخی مدیران و کارمندان! نقدهای امام جمعه، شاید برخی از اندک منتقدان موجود را هم دلسرد کند. از این منظر هم باید به قضیه نگاه کرد. اجازه بدهید این بلندگوهای مردم سرپا بمانند.
7. این که ادعا شود نوشته های منتقدان، بدون بررسی و تحقیق کامل است، بی انصافی نیست؟ بنده به عنوان یکی از منتقدان عملکرد شهردار سابق بیش از یکصد یادداشت نوشتم و موارد متعدد تخلف از قوانین و سوءمدیریت را شرح دادم. شهردار و نماینده حقوقی ایشان، هر یادداشتی که می شد از آن توهین، نشر اکاذیب یا هر عنوان مجرمانه دیگری پیدا کرد، جمع کردند و با آن، شکایتی در دادگاه طرح نمودند. تک تک موارد با اسناد اثبات شد. و در نهایت، بنده از انواع اتهامات در بیش از یکصد یادداشت، به حکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران، تبرئه شدم!
پس، نوشته ها بدون تحقیق نبود؛ اما آیا کسی از جمله امام جمعه، کار به کار شهردار داشتند؟ اگر ادعای تخلف، کذب نبوده، در نتیجه احراز تخلف، قطعی است!
8. چنین تصور می کرده و می کنم که امام جمعه باید وکیل ملت باشد؛ نه کفیل دولت! شاید در این تصور، اشتباه می کنم. اما اگر اشتباه هم باشد، تصوری است که شیرینی اش، ارزش اصرار دارد.
(تریبون @poorroostaee )

همت عجیبی برخی مسئولان شهرمان اعم از اداری و امنیتی، برای تهدید و تطمیع و شکایت و توجیه و الزام منتقدان برای سکوت در برابر مفاسد اداری، سوء مدیریت، اختلاس، ارتشاء و رانت و مدیریت فامیلی دارند!
 اگر نصف این همت را برای مقابله با این گونه مفاسد به کار می‌بستند، فکر نمی‌کنم در یک‌صد کیلومتری حریم این شهر، دیگر می‌شد ردی ازاین‌گونه موجودات فاسد، زیاده‌خواه، رانت جو و رانت خواه پیدا کرد!
گاهی تلاش شبانه‌روزی برخی مسئولان شهر، برای پیدا کردن سرنخ افشای برخی مفاسدشان را شاهدیم؛
اگر یک‌چهارم این تلاش را مسئولان امنیتی و قضایی برای کشف سرنخ مفاسد به کار می‌بردند، بدون تردید، هیچ حاشیه امنیتی برای فساد اداری در این شهر یافت نمی‌شد!
دلسوزی برخی مسئولان برای اقوامشان را نمی‌توان ندید؛ اما اگر مدیران یک‌دهم این دلسوزی را برای مردم داشتند، فکر نمی‌کنم حتی یک نفر از اداره‌ای ناراضی خارج می‌شد!
هر یک از ما به‌ویژه برخی مدیران ما، در ادعای مسلمانی در اوج قرار دارند؛ اگر روزی یک‌دهم این ادعای گزاف، به اقتضای مسلمانی عمل می‌کردیم، شاهد چنین اوضاع اسفناک فساد اداری نمی‌بودیم!

پیمانکاران اداره مخابرات، حوالی منزل ما مشغول حفاری و گسترش فیبر نوری هستند؛ قبلش، تلفنی، اختلال در خطوط تلفن ثابت را اعلام کردند!
همچنین، طی چند روز، کار حفاری و کابل‌کشی تمام شد؛ در دو سه روز گذشته، آسفالت‌ها هم ترمیم شد!
فکر کنم پیمانکار اداره مخابرات، برادر رئیس یا برادرخانم رئیس نبوده، لذا کنترل و نظارت درستی توسط اداره صورت گرفته است!
مقایسه کنید با اعلام قبلی قطعی شش ساعته و حفاری‌های اداره برادران و شرکا و فاصله اتمام عملیات تا ترمیم آسفالت معابر!
جناب آقای رئیس مخابرات؛ لطف کنید؛ بر ما منت بگذارید و بخش اندکی از تجربیات خود را به اداره فوق‌الذکر هم منتقل نمایید.
اجر شما با برادران رئیس یا برادرخانم رئیس!

به‌محض این‌که در موضوعی، یادداشتی درباره اداره یا سازمانی نوشته می‌شود و ضعف‌ها و اجحاف‌ها و برخی مفاسد و انواع پارتی و رانت، اطلاع‌رسانی می‌شود، موارد فراوان مشابه و اسناد متعدد مردمی به کانال‌های خبری و افراد پیگیر رسانده می‌شود!
این واقعیت تلخ، نشان از آن است که حجم نقدها و اعتراضات مردم، چقدر بالاست؟! علاوه بر این‌که نشان می‌دهد متأسفانه و ظاهراً در این شهر، هر رئیس و مدیری، هر طوری خواست، رفتار می‌کند و کسی کار به کار او ندارد!
و نیز متأسفانه نشان‌دهنده بی‌توجهی مفرط روسای ادارات به رضایت ارباب‌رجوع و قضاوت‌های افکار عمومی است!
مثلاً در یکی از سراچه‌های خبری، از میزان رضایت مردم از خدمات یک سازمان نظرسنجی شده بود؛ و حدود نود درصد پاسخ‌دهندگان، اظهار نارضایتی کرده بودند!
این نظرسنجی، حتی اگر مدیریت‌شده هم باشد، ضرورت توجه جدی فرماندار، امام‌جمعه، نهادهای امنیتی، نظارتی و بازرسی به عملکرد آن اداره را گوشزد می‌کند!
مردم، بدون تردید، واقعیت‌ها را می‌دانند و به خوبی تشخیص می‌دهند؛ اما کسانی که پیگیر مفاسد اداری باشند، را نمی‌یابند!
و این قصه، چقدر غصه دارد؛ گوش‌های ناشنوا و غصه‌های مردمی که دنبال گوش شنوا هستند!