در بسیاری از اسناد و مدارکی که در اداره درآمد شهرداری اردکان موجود است، شهرداری مبالغ هنگفتی از مالکان اراضی مزروعی و باغات بابت تغییر کاربری دریافت کرده است؛ در حالی که دو تخلف بزرگ در این جریان صورت گرفته است:

اول اینکه این تغییر کاربریها باید در کمیسیون استانی بررسی شود؛ که در موارد متعددی نظر این کمیسیون و سابقه طرح در کمیسیون معروف به کمیسیون ماده 5 دیده نمی شود.

دوم و مهم تر این که شهرداریها مجاز نیستند در قبال تغییر کاربری، درصدی از زمین را به رایگان از مالک بگیرند؛ همچنین مجاز نیستند بابت تغییر کاربری، وجهی از مالکان دریافت کنند.

نص قوانین چنین اجازه ای نداده و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم بر آن اصرار دارد:

متن سئوال از اداره کل حقوقی قوه قضائیه و پاسخ آن به شرح ذیل است: (سؤال 375 پرونده 2004 - 192 - 93 نظریه شماره 2866/93/7    18/11/1393) تاریخ انتشار: 5/9/1394) (لینک)

متن سؤال:
2)آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می باشد و آیا شهرداری می تواند در ازای تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟
3)در صورتیکه تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهرداری می‌تواند به هنگام مراجعه مالک به شهرداری در ازای این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
2 و 3 ) مستفاد از تبصره 1 ماده 101 اصلاحی قانون شهراری مصوب 1390، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، هرگونه تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است.
همچنین، حسب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 4-1391/1/14 ، اقدام شهرداری برای دریافت وجه و یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده 5 شهرسازی، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد؛ نتیجتا شهرداری که مرجع پیشنهاد دهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه و یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی باشد.

امیدوارم مالکانی که شهرداری چنین وجوه گزاف و خلاف قانونی از آنها گرفته، همت کنند و با مراجعه به مراجع قانونی، از قانون شکنی بیشتر شهرداری اردکان جلوگیری کنند.همچنین تمام کسانی که در این پروسه خلاف قانون نقش دارند،أعم از شهردار و کارکنان، تعقیب کیفری نمایند؛ ان شاء الله

در بحث تغییر یا حفظ کاربری باغات و اراضی مزروعی، قانون متعادل است، اما شهرداری به سمت منافع خودش غش می کند!

قانون از یک سو مالکان را تشویق به حفظ باغات و اراضی مزروعی می کند و در قبال تغییر کاربری، شهرداریها مبالغ کلانی تا حد 80 درصد قیمت زمین با نرخ کاربری جدید زمین می گیرند.

اما از سوی دیگر، قانون به صراحت دولت و شهرداریها را مکلف کرده که به مالکان اراضی مزروعی و باغات، به همان مقدار سرانه فضای سبز شهرداری، تسهیلات و خدمات ارائه دهند.

ماده 9 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحیه 1/8/1385به صراحت چنین می گوید:

"به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها واقع درداخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می باشند. دولت و شهرداری  ها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالکان آنها قرار دهند ."

اکنون سؤال این است که بدون تردید شهرداری اردکان در طول چند سال گذشته، درآمد چند میلیاردی با استناد به بندهای قانونی عوارض تغییر کاربری اراضی مزروعی و باغات داشته است، اما تاکنون چند ریال به مالکان به اقتضای دستور صریح این ماده قانونی پرداخته است؟

بدون تردید یک ریال هم پرداخت نکرده است! یعنی شهرداری اردکان فقط به بخشی از قانون، که منافع خودش را تأمین میکرده، عمل کرده و حقوق مردم را به راحتی زیر پا گذاشته است.

امیدوارم چند نفر از مالکان باغات و اراضی مزروعی همت کنند و با مراجعه به مراجع قانونی و با کمک از وکیل یا وکلا، شهرداری اردکان را ملزم به اجرای قانونی کنند که به نفع مردم نوشته شده و شهرداری اردکان تاکنون آن را به اجرا نگذاشته است.

تا جایی که از قوانین خواندیم، ظاهراً تخفیف تا حداکثر بیست درصد هزینه عوارض و خدمات شهری املاک، در اختیار شهردار است؛ بیست درصدی که گاهی مبالغ بسیار بالایی هم می شود. و البته نمی دانم مبلغ خاصی برای سقف بیست درصد هم دیده شده یا نه؟

یعنی اگر بهای عوارض و خدمات ملکی مثلاً به حدود 271 میلیون تومان رسید، آیا شهردار میتواند بیست درصد تخفیف بدهد؟ یعنی حدود 55 میلیون تومان را نگیرد؟ اگر میشود، چقدر خوش به حال مالک  میشود؟!

اما سندی که فعلا توسط یکی از دوستان در اختیارم قرار گرفته، چنین می گوید که آقای م.ج.ک.ا بابت حق و حقوق ماده 147 باید هفده میلیون و صد و هفتاد هزار تومان به شهرداری پرداخت می کرده که با دست و دلبازی شهردار محترم مواجه شده و فقط دوازده میلیون و نیم قرار شده بپردازد؛ آن هم در سی قسط!

سی قسط یک ماهه یا بیشتر؟ نمیدانم. اما میدانم مبلغ تخفیف داده شده توسط شهردار، بیش از اختیار قانونی ایشان، یعنی حداکثر بیست درصد است. شاید هم مجوزهای قانونی دیگری برای تخفیف دارند که اطلاع رسانی عمومی نشده است. منتظر اطلاع رسانی شهرداری و اطلاع عموم مردم از تخفیفات قانونی می مانیم.

و البته سؤال بعدی این است که این لطف شهردار برای تخفیف بیست درصد برای همه است، یا صرفاً شامل افراد خاصی میشود؟ و اگر شامل افراد خاص میشود، آیا میتوان از ملاک خاص بودن پرسید؟

همچنین آیا تقسیط به سی قسط و کمتر یا بیشتر هم از اختیارات شهردار است؟ و اگر هست، ملاک بهره مندی ارباب رجوع برای تقسیط سی ماهه چیست؟ آیا شامل حال همه می شود؟ و اگر نه، چرا؟

با این همه فساد مالی و دست اندازی به بیت المال و اجحاف به حقوق مردم، شتابان، به کجا می رویم؟!

نهادهای نظارتی کجا هستند؟! کسانی که اول انقلاب با خودکار دولتی هم نمی نوشتند، کجا هستند؟!

آخرین کشفیات کشور در حوزه فساد اقتصادی و اختلاس: (خبر هفت آبان 1395)

دادستان کل کشور از اختلاس حدود 1200 میلیارد تومان در دو بانک ملی و ملت خبر داد و گفت: پول‌ها از بین رفته و پرونده فعلی مطرح است البته پنج نفر از عوامل اصلی در این زمینه بازداشت‌اند.

به گزارش «تابناک»؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما با اعلام اینکه در دو بانک ملی و ملت جمعاً حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته و پرونده فعلی مطرح است گفت: در این رابطه یکی از بدهکاران فراری است و از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است و پنج نفر از عوامل اصلی نیز بازداشت شده‌اند.

وی افزود: از مجموع 1200 میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته، باید بگویم که در بانک ملی 800 میلیارد تومان بوده که 300 میلیارد آن برگشته است.در بانک ملت هم 300 میلیارد بوده که از مجموع 120 میلیارد تومان برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم.

در سایت نماینده، ایشان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران معرفی شده (تصویر سوم) اما سایت دانشگاه آزاد (تصویر اول)  و عنوان پایان نامه ایشان (تصویر دوم)، این ادعا را تکذیب می کند! اصلاً دروغ نیست؛ اسم جدیدش را ما نمی دانیم و شما کمک کنید. ولی همین قدر می دانیم که دانشگاه تهران با دانشگاه آزاد خیلی فرق دارد!

بوی انتخابات شوراهای شهر اردکان مثل سراسر کشور، می آید و خدمتگزاران ردیف شده اند. آنها که هستند، هم احتمالاً پرکارتر و مهربان تر شده اند!

از آن دست اقداماتی که شاید بتوان در این چهارچوب دید، اقدام دستپاچه برای تکمیل بلوار غدیر پس از حدود دو سال تعطیلی مطلق یا شبیه آن است!

تا اینجای کار اشکالی ندارد؛ بماند سوء استفاده احتمالی از اختیارات و امکانات فعلی برای قدرت نمایی و قدرت طلبی.

نکته مهم، آن است که نباید کیفیت، فدای سرعت شود؛ اما در اقداماتی که در راستای تکمیل سریع بلوار غدیر پیش گرفته شده، کیفیت لحاظ می شود؟

به نظر می رسد پاسخ کاملاً منفی است. مثلاً به جای آن که ابتدا مسیر مسیل (یا همان رودخانه!) اصلاح شود و بعد در کنار آن، خیابان احداث شود، اکنون، فوری و سریع به ساز همان مسیری که سنگ چین شده، خیابانی در حال احداث است!

این واقعیت در مسیر بلوار غدیر از میانه بلوار آیت الله خاتمی تا ورزشگاه، کاملاً مشهود است؛ کویربرداری و شن ریزی در امتداد مسیر مارپیچ و به زودی آسفالت؛ به همین سادگی. اصلاج مسیر مارپیچ برای شهردار بعدی!

بله، شاید کیفیت و تخریب و بازسازی مجدد مسیر رودخانه و ساختن خیابان صاف، بماند برای شورای شهر و شهردار بعدی! همچنان که خیابان کج و معوج منجم اردکانی را شهردار قبلی ساخت و این شهردار، هزینه کرد تا آن را به شکل خیابانی صاف تبدیل کند؛ بیچاره بیت المال و پولهایی که حیف و میل می شود!

آیا واقعاً نمی شد با یک تدبیر ساده ابتدا سنگ چین رودخانه اصلاح شود و سپس خیابانی صاف احداث شود؟! آیا باید در قرن اتم جاده در همان مسیر خودساخته طبیعی احداث شود؛ همان اتفاقی که در عصر حجر می افتاد؟!

آقای شهردار، آقایان شورا، لابد استحضار دارید که سالهایی است از دوران سنگی فاصله گرفته ایم و در قرن اتم زندگی می کنیم!

آقای شهردار، آقایان شورا، کجی و مارپیچ، بلوار غدیر را هم شورای بعدی شاید اصلاح کند؛ بیت المال کیلیویی چند؟!