بارها شنیده شده که نیروی مازاد، در شهرداری اردکان شاغل و حقوق‌بگیر است؛ آمار چهل تا پنجاه نفر، ادعا شده است.
الآن که آمار جذب و زمان و شخص و شغل افرادی که مازاد بر نیاز جذب شده‌اند، معلوم است؛ چرا این اسامی استخراج نمی‌شود و منبع وابستگی افراد مشخص و اعلام نمی‌شود؟!
با توجه به اعلام مکرر مازاد بودن این افراد، شکی نیست که غالب این افراد در یک پروسه سالم اعلام جذب نیروی کار،‌ در شهرداری شاغل نشده‌اند! و به تعبیر ساده‌تر، هر کدام پارتی مخصوصی داشته‌اند!
هر کدام سفارشی چه کسانی بودند؟! سفارشی‌های اعضای شورای سابق کدام‌اند؟! اعضای شورا سابق که در این دوره هم عضو شورا هستند، عضو سفارشی داشتند یا نه؟!
نویسنده اطلاعات مختصری در این موضوعات دارد که شاید در آینده به آن بپردازد؛
اما نکته مهم این است که آیا در دوره جدید شورا، این روند سفارشی بودن افراد و پروژه‌ها و طرح‌ها همچنان وجود دارد یا نه؟!
شاید از این دست سفارش‌ها هم بتوان به زودی اطلاعات بیشتری کسب و منتشر کرد.
https://t.me/poorroostaee

رییس اداره منابع طبیعی اردکان در کنفرانس خبری خود گفته (به نقل از کانال‌های خبری محلی):
«در شش - هفت ماهی که آب انتقالی کم می‌شود، کیفیت آب شرب پایین می‌آید و در این مدت اگر آماری از  مرکز بهداشت گرفته شود مشخص می‌شود که بیماری‌های مرتبط با بحث آلودگی آب ها بیشتر می‌شود».
آبفای اردکان و اداره کل آبفای استان اصرار دارد که آب آشامیدنی چاه‌های اردکان مشکل آلودگی ندارد و باعث افزایش بیماری‌ها نیست!
مردم و پزشکان هم هر کدام حرفی می‌زنند!
بالاخره آب چاه‌ها، در زمان قطعی انتقالی آب، سالم هست یا نه؟ باعث افزایش بیماری‌های مرتبط با بحث آلودگی آب هست یا نه؟
گزارش و هشدار آمارهای مرکز بهداشت چیست و چرا به مردم اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟!
حقیقت در این میانه، کدام است؟! و مدیر صادق، کیست؟!
https://t.me/poorroostaee

دیشب یادداشتی در خصوص اخطار قطعه‌بندی غیرمجاز زمین مزروعی جنب میلشبار و آمادگی برای فروش آن به فرهنگیان نوشتم.
و نوشتم که این موضوع می‌تواند به زودی به بحرانی در شهر تبدیل شود. آن یادداشت را برای برخی مسئولان شهری هم فرستادم.
امروز خبردار شدم که شهرداری اردکان به «تمامی» اعضای شرکت تعاونی که اقدام به این کار غیرقانونی کرده بودند، به صورت «حضوری» اخطار جدی داده است.
به سهم خودم از شهردار و اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری که به سرعت این موضوع را پیگیری کردند، سپاسگزارم.
https://t.me/poorroostaee

شنیده شده که زمین‌های مزروعی شرکت میلشبار توسط تعاونی مسکنی به نام یکی از ادارات شهر، خریداری و به صورت قطعات متعدد مسکونی و تجاری قطعه‌بندی شده است!
و البته قرار است در آینده نزدیک به فرهنگیان فروخته شود.
سوال یا ابهام بنده این است که این زمین‌ها به شکل قانونی تفکیک شده؛ یا فقط روی کاغذ تقسیم شده است؟
اگر تفکیک قانونی شده، کدام اداره مجوز تغییر کاربری این زمینها را داده است؟
مجوزهای زیست‌محیطی ساخت شهرک مسکونی در آن مکان با توجه به نزدیکی به کانونهای تولید آلودگی محیط زیست صادر شده است؟
این قطعات، شهرکی از روستای ترک‌آباد است یا بخشی ازشهر اردکان یا شهرکی جدید است؟
مطالعات علمی ساخت شهرک مسکونی در آن مکان صورت گرفته است؟
زیرساختهای این شهرک را چه ارگانی قرار است تأمین کند؟
جناب فرماندار محترم! آیا مراحل قانونی تغییر کاربری و تفکیک و نیز مجوزهای ساخت شهرک در آن مکان طی شده است؟
یا این که خدای نکرده قرار است عده‌ای از فروش این قطعات سود ببرند و در آینده به عنوان بحرانی در شهر، سر باز کند؟!
زمین‌هایی فروخته شود؛ فروشندگان سود خود را ببرند و مالکان جدید درگیر مجوزها و خدمات و زیرساختها شوند و بحرانی جدی در سطح شهر به وجود آورند؟!
جناب فرماندار! اگر صلاح می‌دانید لطفاً مجوزهای قانونی تغییر کاربری، تفکیک و فروش این قطعات مسکونی و تجاری را بررسی کنید و در صورت ضرورت، این بحران را در نطفه خاموش کنید.
https://t.me/poorroostaee

در خبرها خواندم که معاون سیاسی وزیر کشور فرمودند:
«فرمانداران در حد نیاز صحبت کنند؛ مردم از صحبت‌ها خسته شده‌اند».
واقعاً این تشخیص درست، جای تحسین دارد؛ اما ...
اما آیا فرماندارن به این توصیه حکیمانه معاون سیاسی وزارت کشور، عمل خواهند کرد؟!
پاسخ را نمی‌دانم؛ اما اجمالاً عرض می‌کنم «دستور» «وزیر» کشور مبنی بر سکونت فرمانداران در محل مأموریت خیلی جدی گرفته نشد!
در این فضا، این که انتظار داشته باشیم «سفارش» «معاون همان وزارت» عملی شود و جدی گرفته شود، شاید انتظار نابجایی باشد!
چقدر پرتوقع تشریف داریم ما!
https://t.me/poorroostaee

شنیدم در چندروز آینده شهردار محترم اردکان کنفرانس خبری خواهند داشت.
بنده سؤالم را از شهردار در همین فضا مطرح می‌کنم و امیدوارم ایشان یا شورای شهر، در این خصوص پاسخگو باشند.
اما مقدمه و متن سوال بنده:
وجود اختلاف بین مؤدیان عوارض و شهرداری‌ها در کل کشور، امری عادی است. در قوانین جاری کشور، برای حل این گونه موارد، به صراحت کمیسیونی در ماده 77 قانون شهرداری‌ها پیش بینی شده است.
در بخشی از ماده 77 قانون شهرداری‌ها تصریح می‌کند که «رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود».
 اما در شهرداری اردکان، متأسفانه این کمیسیون فعال نبوده و باعث سرگردانی ارباب رجوع شده است.
و متأسفانه در موارد اختلاف بین مؤدیان و شهرداری، مکرراً شورای شهر در این خصوص، و بر خلاف متن و صراحت ماده 77 ورود و  اعلام نظر نموده است.
سوال بنده این است که چرا کمیسیون ماده 77 در شهرداری اردکان فعال نمی‌شود؟!
و آیا تصمیمات شورای شهر در موارد اختلافی بین مودیان و شهرداری، مستند قانونی دارد یا خیر؟!
و البته آیا هیأت تطبیق، بر غیرقانونی بودن این گونه مصوبات و تصمیم‌های شورا، نظارت کافی دارد؟!
https://t.me/poorroostaee

از منظری دیگر هم می‌توان به توانمندی‌های میدران غیربومی شهر نگاه کرد!

سیستم نظامی قوانین متفاوتی دارد؛ اما در سیستم اداری دولتی، غالباً‌ مراتب ‌مدیران موفق از مناصب پایین اداری و از روستا و دهستان و بخش  شروع شده و به شهرها و مرکز استان و پایتخت منتهی می‌شود.

نکته مهم این که جابجایی مدیران در تراز مساوی، غالباً ذیل تدابیر مسئولان محلی برای رهایی از آن مدیر تعریف می‌شود؛

چرا که اگر مدیری در شهری موفق بود و قرار باشد به سمت مدیریتی در شهر دیگری و در مرتبه همان مدیریت منصوب شود، مسئولان محلی غالباً اجازه این کار نمی‌دهند و مدیر موفق را برای خودشان نگه می‌دارند.

معمولاً رضایت مسئولان محلی از تودیع یک مدیر محلی موفق، در صورتی است که قرار باشد به سمت بالاتری ارتقا یابد!

البته در مقابل، گاهی در سیستم اداری، تنزل مقام و پست و جابجایی به سمت پایین‌تر، تعریف دیگری خواهد داشت؛ به عنوان مثال اگر فردی از مدیرکلی یا معاونت‌های اصلی یک اداره کل به فرمانداری شهری اعزام شود، بوی تبعید اداری به مشام می‌رسد.

یک مدیرکل معمولاً حاضر نیست یک مدیر فعال و مفید و کم‌حاشیه در مجموعه تحت مدیریت مستقیم خود را به دور از آن حوزه بفرستد؛ مگر آن که بخواهد کم و بیش از شرش خلاص شود!
البته استثنائاتی هم وجود دارد.

و اکنون این سوال مطرح است که مدیران غیربومی شهرما از کدام دسته ‌هستند: مدیرانی که تازه‌کار هستند یا مدیرانی که مسئولان شهرهای دیگر از سر خود رفعشان کرده‌اند؛ ‌یا مدیران تبعیدی و یا از استثنائات؟!

بررسی مصداقی این یادداشت، موضوع یادداشت حاضر نیست!

اخیراً در هنگام تردد تمرکز بیشتری بر جنس و علت ناهمواری‌های کوچه‌ها و خیابان‌ها دارم؛ و یک نکته اساسی کشف شد!
و آن این که غالب ناهمواری‌ها، در اثر ترمیم حفاری‌های شرکت آبفاست؛
و ترمیم‌ها در اغلب موارد، بدون دقت و بدون کنترل و به تعبیری همین‌طور کیلویی انجام شده است!
آیا اگر کنترل مدیریت آبفا بر پیمانکاران نورچشمی و غیرنورچشمی به درستی انجام می‌شد، این قدر ناهمواری در معابر وجود داشت؟!
آیا شهرداری در هنگام تحویل گرفتن معابر، کنترلی بر کیفیت ترمیم آسفالت‌ها دارد؟!
اگر فقط به ریختن یک فرغون آسفالت باشد، آیا نصف این مبلغ گزافی که از مشترکان بابت هزینه ترمیم آسفالت می‌گیرند، خرج می‌شود؟!
و اصلاً شاید پیمانکاران آبفا نخ یا شمشه یا تزار ندارند که این قدر وضع ترمیم‌ها ناجور است!
اگر توهین به مدیری آبفای اردکان نباشد، پیشنهاد می‌کنم اگر راضی باشند، از محل کمک‌های مردمی، یک حلقه نخ‌کار، یا یک متر شمشه یا یک دانه تراز بخریم و اهدا کنیم!
شاید وضع ترمیم‌ها کمی بهتر شود!
آدرس تریبون در تلگرام : https://t.me/poorroostaee

در دفترچه عوارض سالهای گذشته و مصوبه شورای سلامی شهر اردکان در دوره پنجم برای عوارض سال 1397 مردم شهر اردکان "p" این چنین تعریف شده است:
قیمت منطقه ای (p) عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر
می باشد و در اجرای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد. (صفحه 6 دفترچه عوارض 1397)
قانون مالیات‌های مستقیم هم تنها متولی تعیین p یا همان ارزش معاملاتی زمین و ساختمان را اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر می‌داند.
اما با این تصریح در ابتدای دفترچه عوارض، و با وجود تصریح قانون، اعضای شورای اسلامی شهر، امسال هم مانند برخی سالهای گذشته، خودشان رأساً و بر خلاف قانون، قیمت منطقه‌ای یا همان p تعیین کرده‌اند. (مشروح آن در ص 59 و 60 عوارض سال 1397 آمده است)!
اما همه این‌ها وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم نرخ‌های مصوب p در شورای اسلامی شهر که سالهاست ملاک أخذ وجوه از مردم است، با نرخ p تعیین شده توسط دارایی اختلاف بسیار فاحشی دارد.
به عنوان نمونه p ساختمان اسکلت بتونی در اداره دارایی برای سال جاری متری 30/000(سی هزار) تومان است؛ در حالی که دردر دفترچه عوارض 1397 اعضای شورا p همان ساختمان اسکلت بتونی را 88/000 (هشتاد و هشت هزار) تومان اعلام کرده‌اند!
یعنی علاوه بر این که خلاف قانون رفتار شده، حدود سه برابر بیشتر از سقف قانونی و مجاز، از مردم عوارض گرفته می‌شود.
خروجی این مصوبه این می‌شود که مثلاً اگر به خاطر 20 متر اضافه بنا ساختمان اسکلت بتونی در کمیسیون ماده 100 و بر اساس قانون به ازای هر متر به 3p جریمه شدید، به حساب و کتاب قوانین شهرداری اردکان باید5/280/000 تومان بپردازید؛ (88000×3×20)  در حالی که بر اساس مصرح قوانین با همان میزان بنا و جریمه، مبلغ پرداختی شما 1/800/000 تومان خواهد بود! (30000×3×20)
یعنی سه برابر میزان مجاز و قانونی، از ملت پول گرفتند و می‌گیرند!
چه کسی پاسخگوی أخذ وجوه کلان غیرقانونی از مردم این شهر است؟!
آقای فرماندار و سایر اعضای هیأت تطبیق مصوبات شورای شهر چرا این مصوبات را ابطال نکردند؟!
سازمان بازرسی دقیقاً در کجای این مصوبات و رفتار غیرقانونی شهرداری است؟!
آقایان محترم شورا، مسئولیت شما چیست؟!
آقای دادستان شهر چگونه از احجاف در حق مردم شهر جلوگیری کرده یا می‌کند؟!
وجوهی که سالها بر خلاف قانون از مردم گرفته شده، کجا، کی و چگونه برخواهد گشت؟!
من که نقشی در این میانه ندارم؛ اما باور دارم که در قیامت موی حق‌الناس را از ماست مسئولین خواهند کشید، از عاقبت آنها نگرانم؛ خودشان نمی‌دانم چه احساسی دارند؟!
https://t.me/poorroostaee

دیدم برخی رسانه‌های فضای مجازی، سخن سخنگو یا معاون وزیر کشور را بازنشر دادند که گفته:
"فرماندارانی که در محل خدمت خود سکونت نداشته باشند برکنار می‌شوند."
نمی‌دانم فعالان فضای مجازی چه نتیجه‌ای از این خبر می‌خواهند بگیرند!
اولاً بازی با این قانون، مثل بسیاری از بازی‌های قانونی دیگر، خیلی ساده است!
مثلاً هفته‌ای یک شب و دو شب ماندن در شهر؛ یا انتشار اجاره نامه منزلی مثلاً ‌در خیابان ایکس در مطبوعات؛ یا انتشار عکسی در اینستاگرام از شب ‌های شهر؛ به همین سادگی!
علاوه بر این، با گذشت چندین ماه از این اخطارهای بی‌خاصیت، معلوم می‌شود تهدید برکناری فرمانداران غیرساکن، تهدیدی بر سیاق طبل توخالی است!
اگر هم قضیه سفت و سخت از بالا پیگیری شود، آخرش این است که شیرینی این منصب، چنان است که با همه انکارها، ارزش سکونت در شهر هم دارد!
تازه ارزش سکونت در شهر برای حفظ این سمت، وقتی بیشتر معلوم می‌شود که بدانیم پیشنهاد هیچ منصب آب و نان‌دار دیگری در افق‌های دوردست هم دیده نمی‌شود!
https://t.me/poorroostaee