در بسیاری از اسناد و مدارکی که در اداره درآمد شهرداری اردکان موجود است، شهرداری مبالغ هنگفتی از مالکان اراضی مزروعی و باغات بابت تغییر کاربری دریافت کرده است؛ در حالی که دو تخلف بزرگ در این جریان صورت گرفته است:

اول اینکه این تغییر کاربریها باید در کمیسیون استانی بررسی شود؛ که در موارد متعددی نظر این کمیسیون و سابقه طرح در کمیسیون معروف به کمیسیون ماده 5 دیده نمی شود.

دوم و مهم تر این که شهرداریها مجاز نیستند در قبال تغییر کاربری، درصدی از زمین را به رایگان از مالک بگیرند؛ همچنین مجاز نیستند بابت تغییر کاربری، وجهی از مالکان دریافت کنند.

نص قوانین چنین اجازه ای نداده و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم بر آن اصرار دارد:

متن سئوال از اداره کل حقوقی قوه قضائیه و پاسخ آن به شرح ذیل است: (سؤال 375 پرونده 2004 - 192 - 93 نظریه شماره 2866/93/7    18/11/1393) تاریخ انتشار: 5/9/1394) (لینک)

متن سؤال:
2)آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می باشد و آیا شهرداری می تواند در ازای تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟
3)در صورتیکه تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهرداری می‌تواند به هنگام مراجعه مالک به شهرداری در ازای این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
2 و 3 ) مستفاد از تبصره 1 ماده 101 اصلاحی قانون شهراری مصوب 1390، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، هرگونه تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است.
همچنین، حسب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 4-1391/1/14 ، اقدام شهرداری برای دریافت وجه و یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده 5 شهرسازی، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد؛ نتیجتا شهرداری که مرجع پیشنهاد دهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه و یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی باشد.

امیدوارم مالکانی که شهرداری چنین وجوه گزاف و خلاف قانونی از آنها گرفته، همت کنند و با مراجعه به مراجع قانونی، از قانون شکنی بیشتر شهرداری اردکان جلوگیری کنند.همچنین تمام کسانی که در این پروسه خلاف قانون نقش دارند،أعم از شهردار و کارکنان، تعقیب کیفری نمایند؛ ان شاء الله