در دولت قبل و مجلس قبل، مرحوم کردان، به حق به خاطر مدرک جعلی، با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برکنار شد؛ گزینه بعدی دولت برای وزارت کشور، آقای محصولی بود.
نماینده محترم شهر ما در آن زمان یکی از نقدهایش درباره آقای محصولی، مسأله ثروت ایشان بود؛ خبر این نقد در سایت نماینده همچنان موجود است و عین تیتر خبر این است که: «تابش: باید تکلیف ثروت محصولی روشن شود» (لینک سایت)
این سخن و این نظر را کاملاً می پسندم. اما این انتظار و این توقع باید برای همگان باشد؛ یعنی همه کسانی که مناصب دولتی داشتند و دارند، اگر ثروتشان محل بحث و تردیدها و چالشهایی باشد و احتمال رانت یا شایعه رانت وجود داشته باشد، باید شفافیت زایی شود و ابهامات آن برطرف شود.
مثلاً هر چه گشتم نظری از آقای تابش درباره ثروت آقایان زنگنه و نعمت زاده و آخوندی و ترکان و امثال این افراد که در دولت جاری فراوان هستند، مطلقاً ندیدم! یعنی یک مینی ثروتمند حساسیت آقای تابش را تحریک کرده، اما ابرثروتمندها برای آقای تابش حساسیتی ایجاد نکرده است؟!
اینجاست که رد پای سیاست زدگی و جناح گرایی در اعلام نظرها و موضعها در تأیید و رد افراد به وضوح قابل مشاهده است؛ یا حداقل این تأثیر قابل انکار نیست.
البته انتظار است که این حساسیت را آقای تابش درباره خودشان هم به کار گیرند؛ یعنی به حرف و حدیثهایی که درباره ثروت ایشان وجود دارد، مثلاً با اعلام میزان دارایی و ثروت خود، پایان دهند.
یا حرف و حدیثهایی که درباره میزان هزینه تبلیغات انتخابات ایشان و از آن مهمتر، منبع تأمین این مخارج وجود دارد، را مثلاً با گزارش مشروح مخارج و منابع تأمین آن، به موکلان خود گزارش کنند.
البته این که اعلام شود افرادی داوطلبانه کمک کردند و هیچ جا نامی از آنها برده نشود، پاسخ و راهی برای رفع ابهام و حرف و حدیثها نیست؛ بلکه بیشتر به اتوبانی میماند برای فرار از پاسخ شفاف.
بدون تردید یک بام و چند هوایی در عالم سیاست، کاملاً ناپسند است؛ مخصوصاً بر کسانی ضروری تر است که ادعای شفافیت و سلامت دارند و از دیگران، درخواست رفع شبهه و اثبات سلامت مالی دارند! منتظریم.
