دیکتاتوری و بازی با قانون!
حکم شهردار سابق، با وجود مخالفت برخی مراکز نظارتی، (و احتمالاً با حمایتهای خاص برخی افراد) بدون هرگونه مشکل و تأخیری، صادر می شود!
اما شهردار منتخب اول شورا، با فشار، به استعفا یا انصراف کشانده می شود! مشکل چه بوده است؟!
 در مقایسه با شهردار سابق و منتخب اول شورا، مشکل کدام یک بیشتر بوده است؟!
 به تمام تخته های عقلم باید شک کنم اگر بپذیریم در مورد هر دو نفر، روال قانونی، به طور یکسانی رعایت شده است!
و اکنون حکم منتخب دوم شورای پنجم هم با همان بهانه های بنی اسرائیلی، امروز و فردا می شود!
پیشنهاد می کنم، شورای پنجم، شهردار سابق را معرفی کند؛ نگرانی از بابت موانع قانونی و گزارشهای سازمان بازرسی و مشکلات دیگر ایشان هم نداشته باشد!
حدس می زنم و پیش بینی می کنم هنوز جلسه انتخاب ایشان در اردکان تمام نشده باشد، که حکمش روی میز استاندار، امضا شده و آماده ارسال باشد!
قانون یک چیز است؛ اعمال دیکتاتوری و وتوی رأی مردم، در شکل بازیهای قانونی، چیزی دیگر!
اعضای محترم شورای پنجم! پیشنهاد فوق را امتحان کنید؛ ضرر ندارد!