چند روز قبل، یادداشتی درباره عودت چک چهارصد میلیونی بدهکار به شهرداری اردکان نوشتیم؛ سوالات زیادی مطرح شد. شنیدم دفاعیه های نامربوطی هم داده شده است.

در این جا، صرفاً به چند نکته اشاره می کنم؛ البته ابعاد قضیه بسیار بزرگتر از این توضیح است؛ ان شاء الله توضیحات و اسناد بیشتر در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.

قضیه این بود که یک نفر یا یک شرکت به شهرداری اردکان بدهکار بوده و چکی به تاریخ 20 / 12 / 1396 به شهرداری داده بوده است. چند ماه بعد، درخواست کرده که چک را به او برگردانند تا کل مبلغ را شش ماه زودتر، به صورت نقدی واریز کند!

ابهامات قضیه به شرح زیر است:

1.      خواب چهارصد میلیون تومان برای فرد یا شرکتی که در بازار ساخت و ساز فعال است، سود بسیار زیادی دارد. به چه دلیل حاضر شده به جای پرداخت در آخر اسفند، شش ماه زودتر این مبلغ بالا را نقدی به حساب شهرداری بریزد؟!

هچ عاقلی در بازار، چنین اقدام انتحاری را انجام می دهد؟! مگر آن که سود بالاتری برایش وجود داشته باشد. اما آن سود چه بوده؟!

2.      شهرداری اردکان با پرداخت نقدی عوارض و برخی بدهی ها، تخفیف تا 20 درصد برای برخی ارباب رجوع اعمال می کند. در این مورد، برای پرداخت نقدی تخفیفی هم اعمال نشده است؛ پس سود فرضی را باید در جای دیگری جستجو کرد!

3.      از ظواهر و بنا به تصدیق بسیاری از افراد، خط نامه درخواست عودت چک، به خط شهردار است. عاقله مردی که این همه سرمایه گذاری و ساخت و ساز دارد، خودش توان نوشتن نداشته است؟!

4.      در خصوص اصالت امضای فرد درخواست کننده هم بررسی بیشتری لازم است!

5.      نامه در سربرگ شهرداری است. در کدام شهرداری کشور، برای نوشتن نامه درخواست ارباب رجوع، سربرگ آرم دار شهرداری به آنها داده می شود؟!

6.      پروانه ساختمانی و فیش واریزی با نام «شرکت توسعه گردشگری» است. آیا یک نفر شخص حقیقی بدون معرفی شرکت و بدون نامه رسمی، بدون شماره و تاریخ خروجی نامه از شرکت، در یک برگ کاغد با آرم شهرداری، حق درخواست عودت چک و گرفتن آن را داشته است؟! چرا ردی از این نامه درخواست در بایگانی شرکت درخواست کننده با این روال درخواست، باقی نمانده است؟!

7.      برای همین شرکت، شهردار سابق اردکان گزارش دروغ پیشرفت فیزیکی 49 درصد عملیات ساختمانی صادر کرده بوده است؛ که با این گواهی دروغ، امکان برخی مزایا از جمله دریافت وام جدید یا انتقال سند از دولتی به شخص و شرکت فراهم می شد. آیا بین این پرداخت نقدی و آن گزارش خلاف واقع، رابطه ای وجود دارد؟!

8.      برخی اظهار می کنند که شرکت مجری بلوار غدیر (با سهامداری یا مالکیت برادر خانم شهردار سابق) که از شهرداری طلبکار بوده، مبلغ 400 میلیون را نقدی پرداخته و نه شخص بدهکار! و در ازای پرداخت نقدی چهارصد میلیون، چکی با تاریخ پایان سال از شرکت توسعه گردشگری دریافت کرده است!!!!!

اگر جنین فرضیه ای درست باشد، ابهامها بسیار بیشتر خواهد بود. مثلاً با صحت این فرض، این ابهام جدی خواهد شد که چرا شرکت هموار مسیر چک شرکت توسعه گردشگری را مستقیم از شهرداری نگرفته؟! و طی یک عملیات صوری، با پرداخت نقدی بدهی شرکت توسعه گردشگری، حاضر شده چک شش ماهه یا بیشتر را مستقیم از شرکت بگیرد و نه با واسطه شهرداری؟!

 اگر عین همان مبلغ را چک گرفته باشد، یعنی شرکت هموار مسیر حاضر شده برای دریافت چک شش ماهه، چهارصد میلیون وام قرض الحسنه به شرکت توسعه گردشگری بدهد! عقلم را باید انکار کنم ؛ اگر چنین چیزی را باور کنم!!!!

چرا شرکت هموار مسیر چکی را دریافت کرده که ریسک بسیار بالایی خواهد داشت؟! اگر حسابدار و بازرس شرکت، اعلام کرد که شرکت توسعه گردشگری به شرکت هموار مسیر بدهی ندارد، آیا شرکت توسعه گردشگری، چک چهارصد میلیون را پاس خواهد کرد؟!

تعجب بسیار از این است که چرا شرکت هموار مسیر حاضر شده چنین ریسکی بکند؟! چه سود قابل توجه در این ریسک وجود داشته است؟!

یعنی علاوه بر منافع احتمالی شرکت توسعه گردشگری از این مبادله صوری، منافع احتمالی شرکت هموار مسیر چه بوده است؟!

9.      نکات دیگری در این جریان وجود دارد، که ان شاء الله به زودی منتشر خواهد شد.

10. نگارنده وظیفه خود می داند از شهردار سابق، متصدی شرکت توسعه گردشگری و نیز عوامل شرکت هموار مسیر دعوت کند که هر توضیحی یا نقدی به این یادداشت دارند، برای انتشار در همین کانال و وبلاگ ارسال کنند تا بدون کم و کاست درج شود.