دعوای بین کانون سردفتران و نیروی انتظامی بر سر لزوم یا عدم ضرورت ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی همچنان ادامه دارد؛ و البته شاید هم شکی نباشد که کل دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین است!
هر کدام نیز به موادی از قانون و مصاحبه های حامیان خود استناد می کنند!
اما سوال مهمی که این جا وجود دارد این است که مگر ضرورتی به ثبت اسناد همه اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد؟
چرا مالکیت یک شمش طلا با فاکتور طلافروشی ثابت می شود؟ چرا مالکیت همان ماشین با فاکتور کارخانه تولید کننده اثبات می شود و نیازی به سند رسمی نیست؟
اصلاً چرا شرکت مخابرات، برای خط تلفن و انتقالات بعدی آن، مستقیماً برگه مالکیت صادر می کند؟ و یا چرا شرکتهای تلفن همراه، اسناد مالکیت و تغییر مالکیت سیم کارت را مستقیماً صادر می کنند؟
کجای قوانین کشور، کل مالکیت اموال منقول و تغییرات آن را ملزم به ثبت در دفاتر اسناد رسمی کرده است؟
و البته سوال مهم اینجاست که مالکیت خودرو چه فرق اساسی با طلا و جواهرات و اشیای عتیقه و سیم کارت و سایر اموال منقولی دارد که گاهی ارزش مالی آنها، به مراتب بیش از ارزش مالی خودرو است؟
امیدوارم نمایندگان مجلس، بدون لحاظ زد و بندهای صنفی، یک بار برای همیشه این چاله اساسی و پرهزینه مردم را حذف کنند!
و نمی دانم چرا با این همه جر و بحث میان موافقان و مخالفان، نمایندگان مجلس، فقط نظاره گر هستند؟!
لابد مجلس بورکینافاسو یا گینه بیسائو یا جیبوتی باید مشکل ما را حل کند! اگر چنین است، همین جا به طور رسمی از نمایندگان آن مجالس دعوت می کنیم فکری به حال مردم ایران بکنند!
