سلام. جرايم دو جنبه عمومي و خصوصي دارد. جنبه عمومي به عهده مدعي العموم است؛ از کجا مطمئن هستيد که اقدام نکرده؟! بسياري از رد صلاحيتها مستند به همين اقدامات است؛ اما به هر دليلي در مورد افراد خاصي مبادرت به صدور حکم نکرده يا تشکيل دادگاه فعلا به صلاح نبوده. لذا جنبه مدعي العمومي جرم در اختيار افراد نيست که بخواهند سيستم را مجبور به طرح شکايت کنند. پيگيري جنبه خصوصي جرم حق افراد است و دادگاه بايد تشکيل شود و بايد حکم صادر شود. اين راه که خيلي آسان‌تر و سريع‌تر است چرا توسط مخالفان ايشان طي نمي‌شود؛ اگر آن چنان که مي‌گويند و مي‌نويسند، همه حرفهايش دروغ است،‌ براي پايان دادن به اين معضل گلوگير اصلاح‌طلبان، راه خاتمه بايد خيلي آسان باشد! ان شاء الله بزودي مشکل سخت‌افزاري يا نرم افزاري شما براي فارسي نوشتن حل شود. ممنون