سلام. آقاي احمدي‌نژاد معيار قانون نيست. مستند وزارت اطلاعات، پيش‌گيري از جرم است؛ و البته شرط وزير اطلاعات، اجتهاد است؛ چرا؟ براي اين که در تشخيص و اجراي قانون نيازمند توان استنباط است. در ثاني قضيه آقاي کروبي و موسوي اين قدر مبهم نيست که شما خود را به زحمت بيندازيد. مگر راهپيمايي‌ها و حوادث بعدي در اعتراض به نتيجه انتخابات قانوني بود؟ کسي بايد سنگ قانون را بيشتر از همه به سينه بزند که خود هم قانون‌محور باشد. اين همه اغتشاش و دعوت مردم به خيابان بر اساس کدام مستند قانوني، صورت گرفت؟!