سلام. اولا بر مبناي همان دادگاه که آقاي منتظري حصر بود. ثانياً حصر دو جنبه دارد؛ يکي مجازات جرايم قبلي و ديگري براي پيشگيري از وقوع جرم جديد. هر دو هم مبناي حقوقي و فقهي روشني دارد. حصر فعلي حضرات، براي پيشگيري از جرايمي است که نشان دادند در صورت آزادي ادامه مي‌دادند. براي جرايم گذشته، اگر دادگاهي برگزار شد،‌اسنادش هم ارائه خواهد شد؛ اگر به دادگاه عدل الهي رسيد که "الشاهد هو الحاکم". جالب است که آقاي خاتمي هم تصريح مي‌کند من تقلب در انتخابات را قبول ندارم ولي آقايان چنان رفتار کردند که گويا از نظام طلبکارند.