هيات منصفه يک نهاد قضائي مردمي است که براي رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي تشکيل شده و در جلسهء دادرسي مربوط به جرائم مذکور حاضر، و با قضات همکاري مي‌نمايد.طبق اصل 168 قانون اساسي:
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب ، شرايط ، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند
از آنجا که جرم سياسي در قوانين ما تعريف نشده بنابراين هيات منصفه اي هم براي رسيدگي به اين جرائم وجود ندارد.اما در قانون مطبوعات که براي اولين بار در سال 1358 توسط شوراي انقلاب به تصويب رسيد و سپس 2 بار در سالهاي 64 و 79 اصلاح شد نهاد هيات منصفه پيش بيني شده است.
نحوه انتخاب اعضاي هيئت منصفه در کشوري مانند آمريکا که اين نهاد نقش پررنگي در جريان دادرسي دارد بسيار متفاوت با ايران است.در آمريکا انتخاب اعضا بصورت تصادفي و از ميان اسامي اشخاصي که در انتخابات راي داده اند و يا از روي گواهي نامه آنها انتخاب ميشود .اين روش به اين جهت مناسب است که افراد مختلف در جامعه بدون توجه به جنسيت/نژاد/مذهب و ياعقيده سياسي انتخاب ميشوند.
اما در ايران هر 2 سال يکبار در مهر ماه به دعوت مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رئيس دادگستري استان/رئيس شوراي مرکز استان/رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مرکز استان و يا نماينده وي تشکيل ميگردد تا اعضاي هيات را انتخاب کنند که تعداد آنها در تهران 21 نفر و در باقي استانها 14 نفر است که بايد از بين گروههاي مختلف اجتماعي باشند.بنابراين امتياز انتخاب تصادفي از بين رفته و ممکن است اين افراد اشخاصي را که همسو و همراه آنان هستند را انتخاب کنند.
در مورد شرايط افرادي که به عنوان هيات منصفه انتخاب ميشوند هم شروط سلبي و هم ايجابي در قانون مطبوعات وجود دارد که عبارت اند از :
1-داشتن حداقل سن 30 سال و تاهل
2-نداشتن سابقه محکوميت کيفري
3.اشتهار به امانت /صداقت و حسن شهرت (در مورد اين بند بهتر بود که عدم اشتهار شخص به دروغ گويي و يا حسن شهرت را ذکر ميکرد زيرا اصل بر برائت افراد است مگر اينکه خلاف آن ثابت شود يعني ما اصل را بر اين بگذاريم که اشخاص داراي اين شرايط مذکور هستند مگر اينکه خلافش ثابت شود.)
4-صلاحيت علمي و آشنايي با مسائل فرهنگي و مطبوعاتي
اما دومين ايراد اساسي که به قانون ما وارد است عدم الزام قاضي به تبعيت از نظر هيات منصفه است.البته اين موضوع تا زمان اصلاحات سال 1379 در قانون ما بدين شکل وجود نداشت.اما پس از اين سال الزام قاضي به تبعيت از نظر هيات منصفه برداشته شد.آنگونه که در تبصره ماده 43 قانون مطبوعات آمده :
تبصره 1 (الحاقي 1379/1/30) ـ پس از اعلام نظر هيات منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم‌نموده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
تبصره 2 (الحاقي 1379/1/30) ـ در صورتي که تصميم هيات منصفه بر بزهکاري باشد دادگاه مي‌تواند پس از رسيدگي ‌راي بر برائت صادر کند.
تبصره 3 (الحاقي 1379/1/30) در صورتي که راي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، راي صادره طبق مقررات قانوني قابل‌تجديدنظرخواهي است در ‌رسيدگي مرحله تجديدنظر حضور هيات منصفه لازم نيست
يعني عملا هيات منصفه از حيز انتفاع خارج شده است زيرا قاضي ميتواند بدون توجه به نظر آنها راي صادر کند پس وجود و عدم اين نهاد يکي است.البته ممکن به اين نظر انتقاد وارد شود که تبعيت قاضي از نظر افرادي که تخصص حقوقي ندارند صحيح نيست پاسخ اين است که اساس و ماهيت اين نهاد براي شرکت افکار عمومي در جريان دادرسي است واينکه افرادي که از مردم هستند و در ميان آنها زندگي ميکنند وارد رسيدگي شوند اگر هم اشتباهي در نظر آنان وجود داشته باشد مرجع تجديد نظر براي رفع همين اشتباه ايجاد شده است.
در پايان آنچه که به نظر مطلوب ميرسد:
يک)در باب انتخاب اعضاي اين هيات روشي در پيش گرفته شود تا راه را بر هر نوع اعمال نفوذ و سياسي کاري بندد زيرا متاسفانه اکثر افرادي که در جريان اين انتخاب دخيل اند خود در درون حکومت اند و حال آنکه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي به اين دليل از ساير جرائم منفک شده است که گستره دخالت حکومت را دررسيدگي به اين جرائم محدود کند. انتخاب تصادفي و به قيد قرعه يک جايگزين مناسب ميتواند باشد و يا واگذاري اين انتخاب به اصناف و انجمنهاي مردمي مثل کانون وکلا دادگستري /نظام پزشکي و يا انجمن صنفي روزنامه نگاران.
دو)در خصوص نظر هيات منصفه قانوني وضع شود که نظر اين هيات براي قاضي لازم التباع باشد تا بدين شکل هدف تشکيل اين نهاد که همانا مشارکت مردم در جريان دادرسي به صورت قانوني است تامين شود ونه فقط به شکل نمايشي و فرماليته.