• وبلاگ : تريبون
  • يادداشت : واقعاً که هر کسي بر طينت خود ميرود!
  • نظرات : 1 خصوصي ، 17 عمومي
  • ساعت ویکتوریا

    نام:
    ايميل:
    سايت:
       
    متن پيام :
    حداکثر 2000 حرف
    كد امنيتي:
      
      
     
    + احمدي 
    خيلي جالب بود. ان وقت معيار اينکه کسي بايد براي پيشگيري از جرايم آينده بايستي محصور شود چه کسي است؟ مي شود بگوييد که اينکه اين افراد براي جلوگيري از جرايم آتي حصر ميشدند با تشخيص و دستر کدام نهاد قانوني يا مطابق کدام يک از آيينهاي دادرسي انجام شده؟ نميخواهيد بگوييد که مملکت ملوک الطوايفي اداره ميشود؟
    پاسخ

    سلام. برادر جان کسي که اصلاً جرمي مرتکب نشده، با کسي که مستمرا در حال وقوع جرم است فرق دارد. کسي که در چند ماه مستمرا در حال ايجاد آشوب است،‌با کسي که سابقه‌اي ندارد فرق دارد. چرا پليس مجرمان سابقه دار را در ايام عيد تحت نظر مي‌گيرد يا بازداشت مي‌کند با اين که جرمي مرتکب نشده‌اند؟! و البته کسي اعتراض ندارد؛ چون آزادي اينها در ايام عيد، يعني احتمال نود و نه درصد سرقت در ايام عيد. راستي اگر کسي قصد ضربه زدن به شما دارد، شکايت نمي‌کنيد و صبر مي‌کنيد تا ضربه بزند بعد شکايت کنيد؟! آيا در مقابل کسي که قصد چاقو زدن به شما دارد و همه مقدمات را فراهم کرده، واکنشي نخواهيد داشت تا چاقو بزند بعد از دستش بگيريد يا شکايت کنيد؟! وظيفه پيشگيري از وقوع جرم از نکات مصرح در قانون اساسي است که هم به عهده قوه مجريه و هم به عهده قوه قضاييه است. وزارت اطلاعات با استناد به همين قوانين مصرح چنين اقدامي مي‌کند. ملوک الطوايفي هم نيست. آيين دادرسي براي مجازات جرايم گذشته است، نه پيشگيري از وقوع جرم. انشاء الله شاهد برگزاري جلسه دادگاه هم باشيم که نظام اسناد خود را بيان کند تا بسياري هم که آزادند، با برگزاري دادگاه معلوم شود چه کاره بودند؛ و البته علت اين که سران و بزرگان اصلاح‌طلب و حتي خود محصوران اصراري يا درخواستي براي برگزاري دادگاه ندارند،‌ترس از عاقبت آن است برادر. کاش زنده باشيم و اسناد منتشره را در آينده ببينيم.