سلام. ممنونم. پاينده باشيد.

شايد!

صفحه پارلمان و مجلس اعيان و عوام را ببينيد. در معمول کتابهايي که حقوق اساسي را بحث کرده‌اند اختيارات ملکه انگليس تشريح شده است البته با رفرنس‌هاي متعدد به عنوان نمونه ر. ک: مسائل حقوق اساسي، تأليف جعفر بوشهري، چاپ شرکت سهامي انتشار و کتاب حقوق تطبيقي، تأليف عبدالحسين شيرودي، انتشارات سمت.

انشاء الله به زودي. اما اجمالا سايت انگليسي ويکي‌پديا را ببينيد.

به زبان انگليسي سايتهاي متعددي وجود دارد که با يک جستجوي ساده معلوم مي‌شود. البته دنبال قانون اساسي انگليس نگرديد که انگليس قانون اساسي ندارد و قوانين عادي و عرف قانوني حرف اول را در اين نظام حقوقي مي‌زند. در برخي مجلات فارسي هم درباره قوانين انگليس و اختياراتش بحث شده. در مقالات فارسي اينترنت هم نکات فراواني موجود است. درباره دورازه قانون هم عرض کنم که همين امروز صبح (چهارشنبه) در برنامه پيک بامدادي هم در مصاحبه با حقوقدانان استراليايي و انگليسي به موارد وتو اشاره شد.

سلام. عزيزم نکته را نگرفتيد. گفتم اگر محدوده اختيارات مستلزم ديکتاتوري است چرا اين نقد را درباره انگليس نمي‌زنند. درباره تفاوت نظام ولايت فقيه و حکومت پادشاهي در يادداشتهاي قبلي نکاتي نوشتم. در آينده هم انشاءالله خواهم نوشت.

اين جمله براي گول زدن خود کافي است. اما اولا اختيارت کاملش در ادامه آمده است. و ملکه انگليس به شدت آن را اعمال مي‌کند. ثانيا فقط سال گذشته دوازده قانون مهم مصوب مجلس را وتو کرده است!

شايد!