شاید اشتباه کنم؛ اما حس مثبتی به نماز اول وقت ادارات دولتی ندارم. اخیراً و به مناسبتی، سر و کارم به دادگستری اردکان افتاد. به سرعت دنبال انجام کارم بودم تا به وقت اذان نخورد که اداره نیمه تعطیل یا کاملاً تعطیل شود و کارم بماند برای فردا!
همزمان با اذان ظهر، کارم تمام شد؛ و من خوشحال از عاقبت این ماراتن! رفتم داخل نمازخانه تا نماز هم همانجا بخوانم. اذان تمام شد و امام جماعت و مأمومی در کار نبود!
پرسیدم و معلوم شد که به جای تعطیلی دادگستری در وقت اذان، نماز جماعت کارمندان در اواخر وقت اداری خوانده می شود!
این ابتکار را در دلم تحسین کردم؛ با این آرزو که کاش در برخی دیگر از ادارات که ارباب رجوع دارند هم این روال پی گرفته شود.
امروز از یکی از دوستان شنیدم که در بانک ملی اردکان ساعت دو و ربع، یعنی پس از تعطیلی کامل بانک، نماز جماعت برگزار می شود.
کاش اداراتی که به بهانه نماز، گاهی بیش از نیم ساعت کل ارباب رجوع را بلاتکلیف می کنند و اداره را به شکل تعطیل رسمی درمی آورند، از این دو الگو، پیروی کنند!
***
نظر حضرت امام خمینی در پاسخ به استفتاء مورخ 23 مهر ماه 1362
" از آنجا که در بعضی از شعبات بانکها و ادارات انجام فریضه نماز به صورت جماعت به هنگام وقت فضیلت موجب سوءاستفاده و یا اضرار به بیت المال می گردد لذا سوالات زیر در این رابطه مطرح است :
1 - در صورتی که نماز جماعت در اول وقت باعث افت تولید یک کارخانه شود و یا اختلالی در امرتولید بوجود آورد، آیا مسئول کارخانه می تواند از کارکنان بخواهد تا نماز را بعد از اتمام کار بخوانند؟
2- اگر از بخشنامه دولت مبنی بر اقامه نماز جماعت ، در شعبه ای از بانکها و یا ادارات سوءاستفاده شود و کار مردم تعطیل گردد، آیا می توان اقامه نماز را به اتمام وقت اداری که حدود ساعت 2 بعدازظهراست محول کرد؟
3- آیا دولت مجاز است که در صورت مشاهده اضرار به بیت المال و یا وهن حیثیت جمهوری اسلامی به علت سوءاستفاده عده ای ، به صورت موردی نماز جماعت را در اول وقت ملغی نماید؟"
و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در پاسخ مرقوم می فرمایند:
بسمه تعالی
جواب 1- باید نماز را بعد از اتمام کار بخوانند و اگر کارخانه دولتی است ، مسئول هم نمی تواند اجازه دهد.
جواب 2- لازم است پس از وقت اداری نماز بخوانند.
جواب 3- دولت می تواند، بلکه در صورت مذکور لازم است الغا کند.
***
نظر مقام معظم رهبریسوال: آیا برپایى نماز جماعت توسط کارمندان در ساعات رسمى کار جایز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند که بعد از پایان ساعات رسمى، آن مقدار وقتى را که به نماز خواندن اختصاص داده اند جبران کنند، آیا در این صورت، اقامه نماز در ساعات رسمى کار براى آنان جایز است؟
جواب: با توجه به اهمیّت خاص نمازهاى یومیه و تأکید زیادى که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضیلت نماز جماعت، مناسب است کارمندان روشى را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار ادارى نماز واجب را به‌طور جماعت در اول وقت و در کمترین زمان بخوانند، ولى باید به‌گونه اى مقدمات این کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسیله اى براى به تأخیرانداختن کارهاى مراجعه‌کنندگان نشود.
چندی پیش، یکی از مسئولان شهر در پاسخ به یکی از پیامهای خصوصی بنده، فرمودند که خوب است قبل از نگارش انتقاد، بررسی کافی صورت گیرد!
عین یادداشت این مسئول محترم این چنین است: «بنده و شما تاکنون برخوردی با هم نداشته‌ایم ولی برخی موارد بوده است که ان‌شاءالله با بررسی و کسب اطلاعات بیشتر نسبت به درج آنها اقدام شود؛ ممنونم.»
گرچه در تمام یادداشت‌ها، مقید به بررسی شخصی هستم، اما در راستای توصیه درست این مقام مسئول، فی‌المجلس سؤالی درباره چرایی حذف باغچه جلوی بانک انصار توسط شهرداری پرسیدیم؛ پرسیدیم تا نتایج بررسی مسئولان شهری هم به اتقان کار کمک کند. سؤالی پرسیدیم و بارها پیگیری کردیم.
1.پیگیری اول چنین بود: «سلام. پوزش. چون وعده فرمودید، سؤال می‌کنم. پیگیری حذف پیاده‌روی جلوی بانک انصار و جایگزین نشدن درختان قطع شده، به نتیجه‌ای رسید؟»
2.پیگیری مکرر شد: «سلام مجدد. منتظر نتیجه بررسی هستیم.»
3.«سلام سه باره. منتظر شنیدن نتیجه بررسی هستیم. مسأله به این سادگی، ظاهراً بغرنج شده!»
4.«و سلام مجدد. و همچنان منتظر نتیجه بررسی یک مسأله ساده هستیم.»
و در نهایت، پاسخی داده شد که حاوی آمار و ارقام بود؛ اما به سؤال نگارنده پاسخ داده نشد؛ نوشتم:
«سلام مجدد. سؤال اصلی این بود که چرا باغچه جلوی بانک انصار به پارکینگ بانک تبدیل شده است! که با همه این محاسبات، پاسخ سؤال اصلی داده نشد. آیا سایر واحدهای تجاری هم می‌توانند باغچه کنار خیابان را حذف کنند و به جای پارکینگ استفاده کنند. سؤال این است که پاسخی داده نشد.»
در نهایت، فرمودند:
«سلام تشریف بیارین تا حضوراً بررسی و پاسخ دهیم.»
و نوشتیم که: «سلام. روز و ساعت را تعیین بفرمایید. چشم»
گفتند دفتر هماهنگ می‌کند.
چند باری سلام کردیم و نوشتیم که خبری از وقت دفتر نرسید!
یک روز دفتر محترم ساعت 7:55 تماس گرفت که هشت اینجا باشید و ما هم عذر آوردیم که زودتر خبر ندادید؛ نزدیک محل کارم در یزد هستم و چون طی الارض نمی‌دانستم، امکان حضور نداشتم. قرار بر وقت دیگری شد که همچنان معلوم نیست!
****
درس اخلاقی این پیگیری که حدود چهل روز طول کشید، این شد که فهمیدیم خیلی خوب است که یادداشت‌هایمان را با پیگیری مسئولان شهری، هماهنگ نمی‌کنیم؛ وگرنه، سالی به یک یادداشت هم نمی‌رسیدیم!
از منابع موثق شنیده شده در یکی از شهرهای ایران حوالی دارقوزآباد سفلی، یکی از کارکنان شهرداری با آقای شهردار چالش اساسی داشته؛ به گونه‌ای که به این نتیجه رسیده که عطای کار در شهرداری را به لقای شهردار ببخشد و در جایی دیگر مشغول شود!
از قضای روزگار، یکی از اقوام نزدیک این کارمند شهرداری، با رأی مردم به‌عنوان یکی از اعضای شورای پنجم همان شهر انتخاب می‌شود.
با فاصله کوتاهی، همان کارمند برای اشتغال مجدد دعوت به شهرداری می‌شود!
شاید شهردار محترم! به این نتیجه رسیده که در برخورد با این کارمند، اشتباه کرده؛ و کاملاً اتفاقی و بدون ارتباط با نتایج انتخابات شورا، در همان زمان اعلام نتایج، به این نتیجه رسیده که اشتباه کرده است!
هر کسی به ذهنش خطور کند که این بازگشت به کار، جزئی از طرح و لابی و رانت در مسیر جلب موافقت یک عضو شورا، برای شهرداری در دوره بعد بوده، احتمالاً دچار بدبینی مفرط و سوءظن مهلک شده است! و از شر وسوسه شیطان به خدا پناه ببرد!
و هر کسی فکر کند این حکایت تاریخی، مربوط به شهر خاصی در این کره خاکی است، خودش باید در دادگاه پاسخگو باشد؛ بنده چنین ادعایی نکردم؛ هر کسی هر طوری خواست، مجاز است تفسیر کند!
اما اصل داستان، تخیلی نیست؛ بلکه واقعیتی است که نویسنده آماده است در هر دادگاهی آن را با شهود و ادله کافی اثبات کند.
از عواقب شر شیطان و لوازم چربی پست و و نتایج شیرینی ریاست، به خدا پناه می برم.
شنیده‌های موثق حاکی است آقایی با رایزنی گسترده، تلاش دارد که رأی مجموعه‌ای را برای حفظ سمتی جلب کند؛ از جمله به برخی نزدیکان اعضای مجموعه پیام داده که چهار یا پنج رأی دارم! اگر فلانی رأی ندهد، برای آینده خودش بد می‌شود!
به برخی هم گفته به من رأی بدهید؛ حتماً گذشته‌ها را جبران می‌کنم!
افراد متعددی که بی‌واسطه یا با یک واسطه در جریان هستند، این شنیده‌ها را تأیید کردند.
عوامل زیرمجموعه را هم‌ردیف و بسیج کرده که برایش برنامه بنویسند!
شخصاً از این شنیده موثق، سه نتیجه اساسی می‌گیرم:
اول این‌که این لقمه چنان، چرب و شیرین بوده که به هر طریقی به فکر تصاحب یا استمرار آن هستند!
دوم این‌که هیچ سمت مهمی به این آقا پیشنهاد نشده و برای جلوگیری از مرگ مدیریتی، بااین‌همه مصیبت، باز هم برای جلب همان سمت، چنان دست و پا می‌زند!
و سوم این‌که ظاهراً جلب هر کسی قیمتی دارد؛ که با دیگری ممکن است متفاوت باشد!
اگر لازم باشد در آینده نزدیک، (به شرطی که اجل مهلت بدهد)، شفاف‌تر درباره این موضوع خواهم نگاشت!
در انتخابات دوره پنجم شورای شهر، در ضمن لیست هفت نفره، با اطلاع ظاهراً کافی، به دو نفر از کسانی رأی دادم که عملدار مخالفت با شهردار فعلی بودند!
و اکنون می شنوم که یکی از کاندیداهای شهرداری همین دو عضو راه یافته به شورای پنجم، شهردار فعلی است!
نمی دانم این شنیده، واقعیت دارد یا نه؛ اما اگر واقعیت دارد، خدایا این کج فهمی و بدرأیی مرا ببخش؛ و مرا در قصور یا تقصیر آنان، به خاطر رأیی که به ایشان دادم، شریک مکن!
پروردگارا! به جهل خویش از آینده اعتراف می کنم؛ و باور دارم که به خاطر تغییر آنان، مرا توبیخ نخواهی فرمود!
خدایا! اگر راه جبرانی برای این رأی باشد، هر چه باشد، از تدارکش مضایقه نخواهم کرد؛ باشد که توبه مرا بپذیری!
در خصوص مکان احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهرستان میبد در کنار شهرک مسکن مهر اردکان، نکته مهمی وجود دارد که شرحش به‌قرار زیر است:
معمولاً پروسه اداری مناقصه و مکان‌یابی و مطالعات تخصصی چنین پروژه‌هایی، زمان زیادی طول می‌کشد.
این مجموعه هم در شرکت آب و فاضلاب استان یزد یا توسط این شرکت، پیگیری شده است. رئیس آبفای اردکان هم فردی از مجموعه آبفای استان است!
اکنون سؤال مهم این است که آیا در طول این مدت طولانی، ریاست آبفای اردکان از این پروژه خبردار نشده است؟!
اگر خبردار نشده و توسط مسئولان استانی بازی خورده، معلوم می‌شود به درد ریاست آبفای اردکان و حفظ منافع مردم منطقه ریاستش نمی‌خورد!
و اگر هم خبردار شده، تا قبل از علنی شدن ماجرا، چه موضعی داشته است؟!
اگر به خاطر دلایل متعدد، ازجمله حفظ صندلی شیرین ریاست و به دست آوردن دل مسئولان استانی آبفا، سکوت کرده، باز هم معلوم می‌شود، به درد ریاست آبفای شهر نمی‌خورد؛ چون قدمی برای منافع مردم اردکان برنداشته است!
و اگر هم انتقادی داشته، چرا نتوانسته مسئولان شهری و استانی و حتی مردم شهر را برای تغییر این مکان و پیگیری موضوع، بسیج کند؟! پس باز هم به درد ریاست آبفای اردکان نمی‌خورد!
بدون تردید، اگر ریاست آبفای اردکان، به‌موقع و با تدابیر مناسب به مسأله مکان احداث تصفیه‌خانه فاضلاب میبد در جوار مناطق مسکونی اردکان، ورود پیدا کرده بود، الآن نباید به چنین وضعی گرفتار می‌شدیم!
از نظر نگارنده، یکی از مهم‌ترین مقصران افزایش هزینه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی احداث یا تغییر مکان احداث تصفیه‌خانه فاضلاب میبد، ریاست آبفای اردکان است؛ مردی که حداقل، عملکردش در این موضوع نشان می‌دهد، فرد مناسبی برای ریاست آبفای اردکان و حفظ منافع مردم شهر نیست!
منتظر توضیحات یا پاسخ جناب ریاست آبفای اردکان انتشار عمومی هستیم.
ریاست با جیب مردم یا چپاول؟!
چند سال پیش هزینه انشعاب آب به‌صورت وحشتناکی بالا رفت! یکی از توجیه‌های شرکت آب و فاضلاب و وزارت نیرو برای این افزایش نامتعارف، ضرورت نوسازی و گسترش شبکه توزیع آب و تأمین هزینه‌های آن بود!
اما وقتی برای خرید انشعاب در محدوده فاقد شبکه توزیع آب، مراجعه کنید، هزینه لوله‌گذاری مسیر هم از شما دریافت می‌شود! هزینه‌ای که به‌محض این که آن را پرداخت کردید، دیگر نسبت به آن هیچ‌گونه حقی ندارید و به اموال شرکت آب و فاضلاب افزوده می‌شود!
جالب است؛ یک‌بار شرکت آب و فاضلاب از همه مشترکین، هزینه کلانی به بهانه گسترش شبکه می‌گیرد و یک‌بار هم از هر مشترکی که منزلش نزدیک شبکه توزیع آب نباشد، علاوه بر هزینه انشعاب، هزینه لوله‌گذاری مسیر می‌گیرد؛ لوله‌گذاری که اختصاصی نیست؛ ملک صاحب‌امتیاز هم نخواهد بود!
یعنی با پول یک نفر، شبکه را گسترش می‌دهد؛ ولی پول گسترش را یک‌بار دیگر در ضمن فروش امتیاز آب به او و دیگر مشترکان می‌گیرد؛ تازه شبکه گسترش یافته هم ملک شرکت آب و فاضلاب می‌شود؛ و بدبخت میانه این چپاول، مردم هستند؛ مخصوصاً جوانانی که قصد خانه‌سازی دارند و فریادشان به‌جایی نمی‌رسد، بیش از همه غارت می‌شوند!
نمی‌دانم آیا قانون چنین اجازه‌ای به شرکت آب و فاضلاب داده، یا این هزینه، پول زوری است که شرکت آب و فاضلاب می‌گیرد؟!
جالب‌تر از همه این‌که تازگی شنیدم از ابتکارات آبفای اردکان این است که می‌گوید هزینه لوله را باید بدهید؛ پول امتیاز را هم باید بدهید؛ سه چهار نفر دیگر هم باید از همان لوله امتیاز بخرند! و می‌فرماید که اگر الآن امتیاز نخرند، پول لوله را از همه می‌گیریم!
جناب آقای رئیس! این مدل گسترش شبکه، دیگر رئیس برای چی می‌خواهد؟!
آیا قانون، اجازه أخذ هزینه لوله‌گذاری داده است؟ اگر بله، لطفاً مستند آن را بفرمایید! و اگر این کار غیرقانونی است، لطفاً متوقف کنید!
آیا در سایر شهرهای استان و کشور هم چنین موردی دیده می‌شود؟!
بماند که اگر پارتی مناسبی داشته باشید، لوله‌گذاری شبکه، با قید فوریت و بدون یک ریال هزینه انجام خواهد شد!
(تمام موارد فوق، مستند و با شهود کافی است؛ لطفاً تهدید نفرمایند / نگارنده هم امتیاز آب نیاز ندارد که این نقد را نشانه اغراض غیرقانونی و شخصی بدانند!)
ظاهراً برخی از ایستگاه‌های آب شیرین اردکان، در چند روز گذشته فاقد آب بوده است. انتقاداتی هم در فضای مجازی مطرح شد!
شنیده شد که رئیس آبفای اردکان، انتشاردهندگان این نقد را تهدید به شکایت کرده؛ اما باورش سخت بود؛ تا این‌که جوابیه رسمی ریاست آبفای اردکان منتشر شد و باور این تهدید را آسان کرد؛ البته اگر اصل انتساب این پاسخنامه به ریاست آبفا، بعداً تکذیب نشود!
در پاراگراف اول پاسخنامه ایشان آمده:
("چند روزی است که مدیر امور آب و فاضلاب در فضای مجازی از سوی برخی افراد که بعضاً خواسته‌های غیرقانونی داشته‌اند و مورد اجابت قرار نگرفته است مورد هجمه‌های سنگینی قرار گرفته است.")
لطفاً یک بار دیگر جملات طلایی آغازین ایشان را بخوانید؛ ظاهراً اصل اول مدیران همشهری در پاسخ به انتقادات، توهین به منتقدین است!
جالب و مایه تأسف است که از نگاه برخی مدیران، هر جا انتقادی مطرح می‌شود، توسط افرادی بوده که بعضاً خواسته‌های غیرقانونی داشته‌اند! شاید و ظاهراً به‌طورکلی، ژن مدیری که اشتباهی کرده یا قصوری داشته باشد، منقرض شده است!
دعوای بین کانون سردفتران و نیروی انتظامی بر سر لزوم یا عدم ضرورت ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی همچنان ادامه دارد؛ و البته شاید هم شکی نباشد که کل دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین است!
هر کدام نیز به موادی از قانون و مصاحبه های حامیان خود استناد می کنند!
اما سوال مهمی که این جا وجود دارد این است که مگر ضرورتی به ثبت اسناد همه اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد؟
چرا مالکیت یک شمش طلا با فاکتور طلافروشی ثابت می شود؟ چرا مالکیت همان ماشین با فاکتور کارخانه تولید کننده اثبات می شود و نیازی به سند رسمی نیست؟
اصلاً چرا شرکت مخابرات، برای خط تلفن و انتقالات بعدی آن، مستقیماً برگه مالکیت صادر می کند؟ و یا چرا شرکتهای تلفن همراه، اسناد مالکیت و تغییر مالکیت سیم کارت را مستقیماً صادر می کنند؟
کجای قوانین کشور، کل مالکیت اموال منقول و تغییرات آن را ملزم به ثبت در دفاتر اسناد رسمی کرده است؟
و البته سوال مهم اینجاست که مالکیت خودرو چه فرق اساسی با طلا و جواهرات و اشیای عتیقه و سیم کارت و سایر اموال منقولی دارد که گاهی ارزش مالی آنها، به مراتب بیش از ارزش مالی خودرو است؟
امیدوارم نمایندگان مجلس، بدون لحاظ زد و بندهای صنفی، یک بار برای همیشه این چاله اساسی و پرهزینه مردم را حذف کنند!
و نمی دانم چرا با این همه جر و بحث میان موافقان و مخالفان، نمایندگان مجلس، فقط نظاره گر هستند؟!
لابد مجلس بورکینافاسو یا گینه بیسائو یا جیبوتی باید مشکل ما را حل کند! اگر چنین است، همین جا به طور رسمی از نمایندگان آن مجالس دعوت می کنیم فکری به حال مردم ایران بکنند!
یادداشتی درباره شنیده ای نوشتیم؛ اما باز هم ظاهراً پای شهرداری و شاهکارهایش در میان است!!!!!!!!!!!
شهرداری پول کتابخانه های اردکان را نداد، تهران برداشت کرد!
جوابیه رییس اداره کتابخانه های عمومی در پاسخ به مطلب "آن 140 میلیون تومان بی گناه":
با سلام خدمت شما آقای حسینی پور
طبق قانون ،شهرداری هر شهر موظف است نیم درصد از در آمد خود را هرماه به حساب انجمن کتابخانه های عمومی واریز نماید تا صرف هزینه های جاری و یا تعمیراتی کتابخانه های عمومی بشود به عبارتی تنها بودجه کتابخانه ها از این راه تامین می شود و از تهران و یا جایی دیگر بودجه ای برای هزینه های کتابخانه های عمومی در نظر گرفته نشده است.
متاسفانه بعضی از شهرداران کشور این قانون را جدی نگرفتند از جمله شهرداری اردکان که تا کنون بارها و بارها با شهردار و مسئولین مالی شهرداری و حتی بعضی از اعضای محترم " حاج آقا آسایش و حاج آقا حسینی پور و آقای جواد شاکر " در این خصوص صحبت شده است که متاسفانه با وجود مکاتبات مکرر و حضور متوالی اینجانب در شهرداری در سال های 94 و 95 این پول به طور کامل از طرف شهرداری اردکان به حساب انجمن واریز نشده است.
لذا نهاد کتابخانه های عمومی کشور به صورت متمرکز اقدام به برداشت پول از حساب شهرداری های متخلف از طریق مراجع قانونی نموده است و چون این پول به صورت متمرکز برداشت شده به کتابخانه های اردکان واریز نمیگردد در صورتی که اگر از طریق شهرداری اردکان این قانون رعایت شده بود این پول به حساب اردکان بود و ما برای هزینه ها اینقدر در مضیقه نبودیم و شرمنده اهالی کتاب نمیشدیم ضمنا شخصا بارها و بارها نسبت به برداشت از طرف تهران به آقای شهردار و امور مالی شهرداری هشدار داده بودم ولی متاسفانه جدی نگرفتند و...که بماند.
در واقع پولی برگشت داده نشده بلکه به دلیل عدم رعایت قانون توسط شهرداری و به نوعی عدم وجود دید فرهنگی بعضی عزیزان این پول به کتابخانه های اردکان پرداخت نشده است و در این خصوص شهرداری اردکان باید پاسخگو باشد. ضمنا این موضوع به فرماندار محترم اطلاع دادم و ایشان سریعا پیگیر موضوع شده اند و چون نام بردید از ایشان باید به اطلاع برسانم در حال حاضر ایشان از فرمانداران حامی کتابخانه ها هستند و سال گذشته بودجه خوبی برای تعمیرات کتابخانه فاضل گذاشتند که انشاالله تا یک ماه آینده نتیجه آن را عزیزان مراجعه کننده به این کتابخانه خواهند دید. با تشکر
