قبلاً درباره شهردار اردکان نوشتیم که تحصیل در دوره دکتری، تمام وقت است و اشتغال ایشان به عنوان شهردار اردکان، با قوانین آموزشی کشور در خصوص تمام وقت بودن تحصیل در دوره دکترا، تخلف از قوانین است! (قابل توجه شورای شهر که توجه نکرد!)

شنیدم در جایی، ایشان دفاعی مطرح کرده بود که مرخصی تحصیلی گرفته است! به دوست عزیزی که این خبر را آورد، یادآور شدم که ان شاء الله این دفاعیه دروغ باشد و ایشان چنین چیزی نگفته باشند!

گفت: چرا؟! گفتم چون کسی که از دور دستی بر آتش دارد، می داند این ادعا دروغ است؛ از جمله این که سه یا چهار ترم مرخصی تحصیلی تقریباً در هیچ مقطعی از مقاطع تحصیلی ایران در حالت عادی وجود ندارد!

از آن خبر دفاعیه عجیب گذشتیم و انتساب آن را به شهردار باور نکردیم!

اکنون در دفاع از تخفیف 120 میلیون تومانی، چیز بسیار عجیب تری شنیدم که گویا شهردار در صحن علنی شورا ایراد فرمودند!

آنچه شنیدیم از این قرار است که شهردار محترم به اعضای شورا پاسخ دادند که از اول، عوارض را اشتباه و با مبالغ غیرواقعی حساب کردیم تا با تخفیف 120 میلیونی، به پرداخت اندازه واقعی عوارض منتهی شود! (نزدیک به این محتوا)

قبلاً هم شنیده بودیم که برخی در دفاع از این تخفیف گفته بودند که این پرونده مربوط به مجوز شورا درباره تخفیف عجیب 60 درصدی برای تفکیک از طریق ماده 147 است. البته اسناد قبلی نشان داد که این پرونده ربطی به تفیکیک از طریق ماده 147 قانون ثبت نداشته است.

این دفاع برآورد غیرواقعی عوارض، و تخفیف تا رسیدن به عوارض واقعی را باور نکردیم و صحت انتساب آن به شهردار را مشکوک میدانم.

اما برای کسانی که این دفاعیه را بازنشر می دهند، و اگر واقعاً در صحن شورا، چنین دفاعی اتفاق افتاده باشد، برای اعضای شورای شهر، عرض میکنم:

1. جدول عوارض و منطقه ملک کاملاً مشخص است؛ اعضای محترم شورا از واحد درآمد بخواهند عوارض واقعی را محاسبه کند تا معلوم شود که عوارض برآورد شده اولیه، واقعی بوده است یا نه؟!

2. اگر این ادعا باور شود، از کجا، میتوان، باور کرد که بقیه عوارضی که از مردم و ارباب رجوع دریافت شده و می شود و تخفیفی نگرفته، غیرواقعی و دروغ محاسبه نشده است؟!

3. از واحد درآمد که خط آنها در پرونده موجود است، بپرسند محاسبه قبلی را واقعی انجام دادند یا صوری و غیرواقعی؟!

4. اگر این محاسبه عوارض غیر واقعی واقعیت داشته باشد، کلاهبرداری و تقلب رسمی از یک مسئول اداری نیست؟ کدام قانونی اجازه چنین کاری داده است؟!

5. از واحد درآمد بپرسند آیا دستوری بر محاسبه غیرواقعی از سوی شهردار به آنها رسیده است؟!

6. و اگر بله، چرا کارمند واحد درآمد، در برابر این درخواست خلاف قانون، واکنش و اعتراضی نداشته و مراتب را به حراست شهرداری یا اعضای شورای شهر، اطلاع ندادند؟!

از اینها بگذریم؛ این دفاع چنان عجیب و غریب و مفتضح است، که شخصاً هنوز نمیتوانم به خود بقبولانم که شهردار چنین پاسخی داده باشد!

منتظر اخبار تکمیلی و کسب خبر معتبر درباره دفاعیات جناب شهردار از این تخفیف عجیب هستم.

اطلاع رسانی عمومی و مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه و هزینه و درآمد ضرورت قانونی است که راه را بر بسیاری از رانتها، فساد مالی و حیف و میل بیت المال می بندد.

قانون خیلی روشن و صریح می گوید:

ماده 76 - شورای شهر و شهرداری وشرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای ، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملکرد ، بودجه ، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.

چرا مصوبات شورای شهر اردکان، طبق تصریح قانون به صورت عمومی منتشر نمی شود؟!

مخفی نگه داشتن مصوبات، منافع چه افرادی را تضمین می کند و با انتشار عمومی مصوبات، منافع چه کسانی به خطر می افتد؟!

نمونه مصوبات جلسه شورای شهر میبد: (برگرفته از سایت شورای اسلامی شهر میبد که ریگی به کفش ندارند و مصوبات مرتباً به روز میشود)!

(کاش می دانستم مصوبات شورای شهر اردکان کجا و برای چه نورچشمی هایی به روزرسانی میشود!)

اما صورتجلسه شفاف (!!!) 53 سال 95 شورای اسلامی شهر میبد:

پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد روز شنبه مورخ 15آبان95 با حضور اکثریت اعضا تشکیل و مسائل ذیل مطرح گردید.

الف: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 28مهرماه95 شورا قرائت شد.

ب: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 25مهرماه95 شورا قرائت شد.

ج: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 8آبان‌ماه95 شورا قرائت شد.

د: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 1آبان‌ماه95 شورا قرائت شد.

مصوبات:

1- درخواست مجوز شهرداری با موضوع پرداخت خسارت بابت خسارت پلاک‌های ثبتی واقع در بخش 23 یزد به مالکیت مجتمع اقتصادی کمیته امداد که در مسیر طرح‌های عمرانی شهرداری قرار گرفته 13 قطعه از قطعات تفکیکی بر اساس توافقنامه الحاقی انتقال گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری با موضوع فروش کوچه متروکه انتهای خیابان انقلاب در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

3-درخواست مجوز شهرداری با موضوع درخواست مجوز مناقصه محدود عملیات نگهداری فضای سبز و تأسیسات شهر میبد در جلسه مطرح و با توجه به نزدیک بودن پایان مدت قرارداد پیمانکار نگهداری فضای سبز و تأسیسات شهرداری، واگذاری امور مربوط به پیمانکار واجد الشرایط از طریق مناقصه محدود به تصویب رسید.

4-درخواست مجوز شهرداری با موضوع پرداخت خسارت مربوط به پلاک ثبتی واقع در بخش 22 یزد که 484 مترمربع از پلاک‌های فوق در مسیر خیابان قرار گرفته و 428 مترمربع باقیمانده دارد معادل مبلغ دو میلیارد و 903 میلیون ریال خدمات بر روی مانده پلاک فوق و پلاکهای تفکیکی آن در جلسه مطرح و مصوب گردید.

5-درخواست مجوز شهرداری با موضوع تقدیر و تشکر از آقایان علمچی و موسوی با توجه به بازنشستگی ایشان، به تصویب رسید.

6- درخواست مجوز شهرداری با موضوع پرداخت خسارت مربوط به پلاک ثبتی واقع در بخش 23 یزد که 350 مترمربع از آن در مسیر خیابان شهید جعفری‌نژاد قرار گرفته و 83 مترمربع باقیمانده دارد معادل مبلغ یک میلیارد و 50میلیون ریال خدمات شامل حق تشرف، تغییر کاربری، تفکیک و ... به صورت شناور و قابل انتقال به غیر در جلسه مطرح و مصوب گردید.

چنان که ادعا شده، شورای شهر اردکان برای سال 1394 مصوبه ای برای تخفیف 60 درصدی عوارض تفکیک از طریق ماده 147 داشته که ظاهرا در شورای تطبیق فرمانداری اردکان تأیید شده است.

اما دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر گلدشت را در خصوص اعطال اختیار تخفیف 25 درصدی به شهردار، ابطال کرده است.

اکنون سؤال این است که مگر میشود با وجود یک قانون در کشور و یک سازمان بازرسی و یک دیوان عدالت اداری، در شهری، تخفیف 25 درصدی غیر قانونی باشد و ابطال شود؛ اما در شهر دیگر تخفیف 60 درصدی قانونی باشد؟!

مگر هیأت تطبیق فرمانداری اردکان، خواب بوده که چنین مصوبه ای را تأیید کرده است؟ و مگر حقوقی شورا و حقوقی شهرداری برای چه حقوق می گیرند و جلسه میگذارند؟! و مگر سازمان بازرسی خواب بوده است؟

شرح شکایت سازمان بازرسی و رأی یوان عدالت اداری چنین است:

بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 20/11/1394
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 245196-23/12/1393، ابطال مصوبه شماره 793-18/9/1387 شورای اسلامی شهر گلدشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر گلدشت که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مطرح و تایید گشته است ارسال می شود به حکایت گزارش مذکور:
شورای اسلامی شهر گلدشت (استان اصفهان) به موجب مصوبه شماره 793-18/9/1387 مقرر نموده است: «... با توجه بـه مراجعات مکرر مـردم بـه شـورای اسلامی شهر بـرای اخـذ تخفیف عوارض دفتر فنی بـابت صدور پـروانه ساختمانی و پرونده های کمیسیون ماده صد شهرداری موضوع فوق الذکر در جلسه شورای اسلامی شهر بررسی و مقرر شد به آقای شهردار اختیار داده شود کلیه پرونده ها اعم از صدور پروانه کسب، ساختمانی و یا پرونده هایی را که دارای رأی کمیسیون ماده صد می باشند را به میزان 25% بدون ارجاع به شورای اسلامی شهر تخفیف بدهند تا کار مراجعین زودتر انجام پذیرد.»
تبصره (3) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان می دارد: « قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می گردد.»
تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: « هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.»
بنا به مراتب و نظر به این که بندهای 9 و 10 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مصوب 1375) با تصویب تبصره 3 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شده اند اقدام شورای اسلامی شهر گلدشت به اعمال حداکثر 25% تخفیف به عوارض شهرداری به موجب مصوبه شماره 793-18/9/1387 مغایر با قانون وخارج از حدود و اختیارات آن شورا تشخیص می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید دراجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراماً با توجه به مراجعات مکرر مردم به شورای اسلامی شهر بـرای اخـذ تخفیف عـوارض دفتر فنـی بابت صـدور پروانه ساختمانی و پرونده های کمیسیون مـاده صد شهرداری موضوع فوق الذکر در جلسه شورای اسلامی شهر بررسی و مقرر شد به آقای شهردار اختیار داده شود کلیه پرونده ها اعم از صدور پروانه کسب، ساختمانی و یا پرونده هایی را که دارای رأی کمیسیون ماده صد می باشند را به میزان 25% بدون ارجاع به شورای اسلامی شهر تخفیف بدهند تا کار مراجعین زودتر انجام پذیرد. "
در پاسخ به شکایت شاکی رئیس شورای اسلامی شهر گلدشت به موجب لایحه شماره 948770-11/5/1394 توضیح داده است که:
" مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
پس از حمد خدا و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
احتراماً، بازگشت به نامه مورخ 10/3/1394 پیرامون پرونده تحت شماره 940998905800514 به اطلاعمی رساند شورای دوره وقت با توجه به مقتضیات و مشکلات مالی شهروندان و مراجعات مکرر مردمی به شورا و شهرداری مبنی بر عدم توانایی پرداخت عوارض محاسبه شده و جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی در شهر و تشویق شهروندان برای اخذ مجوز به شهردار وقت تفویض اختیار نموده است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها لغو شده است، در نتیجه مجوز مذکور در بندهای 9 و 10 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک در باب اعطاء تخفیف در عوارض ملغی الاثر است. نظر به مراتب مذکور، مصوبه شورای اسلامی شهر گلدشت در خصوص اعطاء 25 درصد تخفیف در عوارض شهرداری موضوع نامه شماره 793-18/9/1387 رئیس شورای اسلامی شهر گلدشت، خلاف قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

شهرداری اردکان طبق طرح تفصیلی شهر، برای واحدهای تجاری پارکینگ بر معبر به عرض 2/5 متر را اجباری می داند.

علاوه بر این، در تأییدیه نقشه واحدهای تفکیکی، این دو متر و نیم را از سند مالکیت واحد تجاری حذف می کند.

بارها و بارها از شورای شهر، واحد حقوقی و شهرداران، شفاهی و مکتوب درخواست کردم که مجوز قانونی این کار (کسر پارکینگ از سند مالکیت) را ارائه دهند؛ که هرگز چنین اتفاقی نیفتاد!

اخیراً از سازمان بازرسی استعلام کردم و پاسخ چنین بود که حذف 2/5 پارکینگ خلیجی از اسناد مالکیت، کاملاً غیرقانونی است.

تصریح کردند که شهرداری در صورتی میتواند بخشی از ملک را از سند ملکیت کسر کند که در قبال آن وجهی پرداخته باشد!

همچنین تأکید داشتند که شهرداری حق تصرف در 2/5 پارکینگ بر معبر تجاری ندارد!

عرض کردم که کجای کار هستید که هم از سند حذف می کنند و هم در آن تصرف می کنند! یعنی جدول گذاری کرده و آن را جزئی از پیاده رو می کنند.

پاسخ سازمان بازرسی آن بود که هر کسی که برای واحد تجاری ملکی وی چنین اتفاقی افتاده با شکایت از شهرداری میتواند درخواست أخذ وجه در قبال زمین تصرفی کند یا اینکه درخواست رفع تصرف و بازگشت ملک به سند مالکیت نماید!

و من به این فکر می کنم که اگر بیست تا سی نفر اقدام به شکایت از شهرداری اردکان کنند، و دیگران هم بفهمند و باب شکایت برای همه باز شود، چه چیزی برای شهرداری باقی می ماند؟!

یعنی این قدر شهرداری اردکان خودمختار است که سالیانی قانون را زیر پا می گذارد و در قبال درخواست مجوز قانونی، بی خیال به کار غیرقانونی خود ادامه می دهد؟!

از دفترچه خاطرات من، چهل سال بعد در چنین روزی:

شنیده شده یکی از مسئولان شهری در دارقوزآباد پایین که از برخی افشاگریها عصبانی است، کارمندان را جمع کرده و به شوخی یا جدی، تهدید کرده که:

اگر بفهمد چه کسی اسناد را افشا کرده، کاری می کند که در هیچ اداره ای او را راه ندهند؛ چه دارقوزآباد پایین و چه دارقوز آباد بالا و چه در هر دارقوزآباد دیگری!

و ما هم در خیال خام خود چنین تصور کردیم که چه بی ربط گفتند کسانی که گفتند: آن را که حساب پاک است؛ از محاسبه، چه باک است؟!

و از آن بی ربط تر کسانی که به این ضرب المثل استناد می کردند که گربه و چوب و دزد و اینها داشت! و الآن خاطرم نیست!

*****

تذکر کاملاً جدی: این یادداشت از لحاظ موضوعی و شخصیت اول داستان، ربطی به یادداشتهای قبلی و بعدی وبلاگ تریبون و کانال تلگرامی تریبون ندارد. مسئولیت هر گونه برداشت نادرست، به عهده شخص خواننده یادداشت است.

طبق اطلاعات دریافتی، سال 1394 شورای شهر، مصوبه ای داشته که یواشکی بودن آن خیلی مشکوک است!

بر اساس مصوبه شورای شهر در سال 1394 برای کسانی که ملک خود را از طریق ماده 147 قانون ثبت تفکیک کرده بودند، شصت درصد تخفیف در نظر گرفته بوده است؛ بله تعجب نکنید: شصت درصد تخفیف!

ظاهر این مصوبه، بسیار خوب است؛ اما تعجب از آنجاست که هیچ اطلاع رسانی عمومی برای استفاده از این تخفیف عجیب و کلان نشده بوده است؛ یعنی فقط اگر از نزدیکان اعضای شورای شهر بودید، یا قرابتی با کارمندان شهرداری داشتید، از این قانون خبردار می شدید و از این سفره پر نعمت استفاده می کردید!

و مگر این که با جنیان در ارتباط باشید و از تصویب چنین قانونی خبردار شوید!

در خصوص این مصوبه ابهامات زیادی وجود دارد:

آیا شورا موظف نیست مصوبات را اطلاع رسانی کند؟ این مصوبه در کجا اطلاع رسانی شده است؟

پاسخگوی تخلف عدم انتشار عمومی این مصوبه کدام یک از اعضای شورای شهر است؟

چه کسانی از امتیاز این قانون استفاده کردند؟

آیا همه کسانی که در سال 1394 به شهرداری مراجعه کردند، مشمول این تخفیف شدند یا تخفیفها گزینشی بوده است؟

آیا واگذاری چنین اختیاری به شهردار، باعث رانت برای عده ای خاص نمیشود؟

شهرداری اردکان برای بخشودگی جریمه هزار تومانی تأخیر عوارض ماشین، در و دیوار را بنرپوش می کند، چرا برای این مصوبه، چنین تبلیغات نمایشی را راه نینداخته است؟

کمبود بودجه و منابع مالی شهرداری را باور کنیم یا بذل و بخششهایی که شاید مشابه آن در هیچ جای کشور پیدا نشود؟!

و آیا امسال هم چنین رانتی تصویب شده است؟!

کانال تریبون https://telegram.me/poorroostaee

در بین گفتگوهای موجود درباره عملکرد شهردار در تخفیفهای میلیونی و مجاز بودن یا نبودن آن، نکات بسیار جالبی کشف شد که ان شاء الله در آینده به آن خواهم پرداخت؛ ارسال اسناد و نیزگفتگوهای فراوان تلفنی و حضوری و یادداشتهای فضای مجازی هم به کمک آمده و هرکسی گوشه ای را بیان می کند.

یکی از پاسخهای مطرح شده، به نقد عملکرد شهردار در تخفیف 120 میلیون تومانی آن بوده که این تخفیف، ناشی از قانونی بوده که اطلاع رسانی عمومی نشده و مربوط به تخفیف عوارض املاک تفکیکی طبق ماده 147 است.

جهت اطلاع کسانی که این دفاعیه را باور کردند به عرض می رسانم که طبق اسنادی که فعلاً تصویر آنها موجود است، این تخفیف مربوط به پلاک ثبتی 3787 است. تفکیک آن هم از طریق ماده 147 نبوده و از طریق شهرداری اقدام شده است.

به عنوان نمونه به نامه ثبت شده در دبیرخانه شهرداری اردکان با شماره 5506 / 01 / 1 / 94 به تاریخ 25 / 5 / 94 که تعهد مالکان است، نشان می دهد که افراز از طریق شهرداری انجام شده است و نه ماده 147. (ان شاء الله به زودی مستندات، از طریق کانال تلگرامی تریبون به آدرس https://telegram.me/poorroostaee منتشر می شود )

نتیجه این خواهد شد که اگر مصوبه ای درباره تخفیف ماده 147 وجود داشته، شامل این ملک و عوارض آن نمیشود؛ مگر آن که مصوبه های خصوصی دیگری هم وجود داشته باشد که اطلاع رسانی عمومی نشده است!

و پس از رد دفاعیه قانونی بودن این تخفیف، فعلاً همچنان این سؤال باقی است که مستند شهردار اردکان برای این تخفیف عجیب (بخشش 120 میلیون از 271 میلیون) کدام قانون یا مصوبه است؟ آیا مصوبات یواشکی دیگری هم در شورا وجود داشته است؟

به این سخنان شهردار اردکان دقت کنید که درباره یادمان شهدای گمنام پارک شهر گفته است:

"یادبود و مقبره ی شهدا  7 متر ارتفاع و دارای نورپردازی و آب نما میباشد.
آن چیزی که در معماری این بنا برای ما مهم بود، به کارگیری طراحی کاملا ایرانی و اسلامی و نشان دهنده ی اعتقادات ما بود.
ما در ذره ذره ی این طراحی سعی کردیم تا مفهومی را به مخاطبان برسانیم، حتی روی عدد 7 که عدد مقدسی بود کار کردیم و این اهداف کار را برای طراحی مشکل میکرد." (لینک خبر در اردکان گویا)

نمیدانم جناب شهردار، تقدس عدد هفت را از کجا کشف کرده اند؟ و تنهایی کشف کرده اند یا مشاوران با حقوق یا بی حقوقی هم داشته اند؟!

تا آنجا که معلوم است، عدد هفت برای زرتشیان معنا و اعتبار خاصی دارد! همچنین در فرقه هفت امامی اسماعیلیه و انشعابهای آن از قبیل آقاخانیه و دروزیه و بُهره، عدد هفت احترام و تقدس دارد؛ به گونه ای که همه مراتب جهان و مراتب سلسله دینی این گروهها بر عدد هفت سامان یافته است!

همچنین در ایران باستان، عدد هفت مقدس محسوب می شده که میتوان به هفت پله مقبره کوروش به عنوان یکی از نمادهای آن اشاره کرد!

نمیدانم جناب شهردار اردکان پیرو کدام دین و مذهب است؟! اگر زرتشتی یا اسماعیلیه و آقاخانیه و دروزیه یا پیرو کوروش هستند، عدد هفت هم برایشان مقدش است! اما حق ندارند چیزی را که برای شخص ایشان مقدس است، در نماد ملی و مذهبی شهری به کار گیرند که مردمش پیرو آن کیش و مرام نیستند!

اگر هم مسلمان و شیعه هستند، هیچ دلیلی بر تقدس و ارزش مذهبی عدد هفت وجود ندارد؛ تنها آسمانها و زمین در آیات قرآن هفت طبقه دانسته شده و هیچ دلیلی بر تقدس و اعتبار ویژه این عدد در منابع دینی اعم از قرآن و روایات وجود ندارد.

گویا جناب شهردار از هفت سنگ و هفت حوض و هفت سین و هفت پله مقبره کوروش، چنین استنباط کرده اند که عدد هفت مقدس است و این عقیده شان در تقدس عدد هفت را در نماد شهدای گمنام هم جا داده اند!

در پرونده ای در شهرداری اردکان، کل عوارض شهرداری مالک، 271 میلیون تومان برآورد شده است.

شهردار محترم 90 میلیون تومان تخفیف داده اند؛ برای 180 میلیون بقیه هم دستور تقسیط دوازده ماهه داده اند. و ظاهراً اقساط در سررسیدهای شش ماهه است؛ اگر چنین باشد، یعنی مبلغ باقیمانده برای شش سال تقسیط شده است!

آیا این مقدار، تخفیف قانونی است؟ اگر قانون مصوب خاصی برای این تخفیفهای فوق العاده وجود دارد، چرا برای استفاده عموم، اطلاع رسانی نمی شود؟!

جالب این که ظاهرا مالک محترم، از این تخفیف به وجد آمده و همه را نقدی پرداخت کرده، اما نه همه 180 میلیون تومان را، بلکه سی تومان کمتر از این مبلغ؛ یعنی جمعاً از 180 میلیون باقیمانده، فقط 150 میلیون تومان طی سه فیش 50 میلیون تومانی پرداخت کرده است به شماره فیشهای 29399 و 29400 و 29401بانک تجارت

آیا این حجم از تخفیف قانونی است؟

بخش عمده ای از این مبلغ هم بابت تغییر کابری ملک مورد نظر است. آیا پرونده و مجوز ماده 5 برای این پرونده وجود دارد؟ و آیا اصل أخذ وجه شهرداری بابت تغییر کاربری ملک مورد نظر، قانونی است؟

پاسخ سؤال دوم منفی است. یعنی شهرداری قطعاً حق دریافت مبلغی به عنوان تغییر کاربری ندارد! اما چه کنیم که در خواب نوشین سازمان بازرسی، این مبالغ به راحتی و در روز روشن از شهروندان گرفته می شود!

از والدین دانش آموزی اطلاع یافتم که معلمی که تازه کار هست، و احتمالاً فارغ التحصیل بورسیه دانشگاه فرهنگیان هم هست، در اردکان به دانش آموزان پسر کلاس پنجم این موضوع را برای انشای دانش آموزان تعیین کرده:

اگر انسان خلق نمی شدید، دوست داشتید به جای چه حیوانی باشید؟!

من به پدر این دانش آموز عرض کردم، به پسرتان تفهیم کنید فردا در جمع از معلم بخواهد که: ابتدا آقا معلم انشای خود را بخواند، تا بقیه هم الگو بگیرند!

بنده حرف دیگری نداشته و ندارم!!!!!