در فقه شیعه (و فقه اهل سنت)، حجاب زنان آزاد (در مقابل کنیزان) به استثنای صورت و دو دست تا مچ، در نماز و در مقابل نامحرم واجب است. فقهای بر اساس روایات صریح فتوا داده‌اند که پوشش سر و گردن و موی سر برای کنیزان در نماز و غیر نماز، نه تنها واجب نیست؛ بلکه برخی تصریح کرده‌اند که استحباب هم ندارد! (احادیث و نمونه فتاوای فقها را در ادامه مطلب ببینید).

لطیف و لطیفه اینکه شاید با توجه به روایات مسأله و حکم فقهی درباره پوشش زنان آزاد، کسانی که اصرار بر عدم پوشش شرعی دارند، بر اساس منطق اسلام، خواسته‌اند اثبات کنند که آزاد (=حرّ) نیستند، بلکه کنیزند!

کتاب الصلاة (للمحقق الداماد)، ج‌2، ص: 130‌ [فی عدم وجوب ستر الأمة رأسها و شعرها و عنقها حال الصلاة]مسألة 7- الأمة کالحرة فی جمیع ما ذکر من المستثنى و المستثنى منه و لکن لا یجب علیها ستر رأسها و لا شعرها و لا عنقها، من غیر فرق بین أقسامها: من القنة و المدبرة و المکاتبة و المستولدة، و اما المبعضة فکالحرة مطلقا.

جواهر، ج 8، ص 223: [الأمة و الصبیّة تصلّیان بغیر خمار] إجماعاً محصّلًا و منقولًا مستفیضاً عنّا و عن غیرنا من علماء الإسلام، عدا الحسن البصری فأوجبه على الأمة إذا تزوّجت أو اتّخذها الرجل لنفسه. و إطلاق معاقد الإجماعات و أکثر النصوص یقتضی عدم الفرق فی الأمة بین القنّ و المدبّرة و المکاتبة المشروطة و المطلّقة التی لم تؤدِّ شیئاً و المزوّجة و موطوءة المولى و امّ الولد و غیرها، بل عن جمهور علمائنا التصریح بذلک کلّه، بل فی الخلاف: «الإجماع على أنّ امّ الولد مثل الأمة» لکن و مع ذلک احتمل فی المدارک إلحاق امّ الولد مع حیاة ولدها بالحرّة، و فیه منع.و الظاهر ما صرّح به الشهیدان و المحقّق الثانی و غیرهم من دخول الرقبة فی الرأس، و احتمال العدم- کما عن الروض- فی غایة الضعف. نعم یجب علیها ستر ما عدا ذلک ممّا سمعته فی الحرّة، و فی التذکرة: «عند علمائنا أجمع» و عن المنتهى: أنّه «نسب إلى علمائنا عدم جواز کشف الأمة ما عدا الوجه و الکفّین و القدمین خلافاً لبعض الشافعیّة و أحمد فی إحدى الروایتین».و قد یوهم ظاهر المتن وجوب الکشف و عدم جواز الستر حتى فی الصبیّة، إلّا أنّه من المعلوم إرادة الرخصة من الأمر فیه، بل لم أجد خلافاً فی ذلک إلّا ما یحکى عن علل الصدوق من عدم الجواز فی الأمة، و یمکن إرادته الکراهة من ذلک، کما عن المجلسی، و قد یناقش فی الکراهة إذ المصرّح به فی الوسیلة و الغنیة و النافع و المعتبر و المنتهى و التذکرة و التحریر و المراسم‌معجم فقه الجواهر، ج‌3، ص: 586‌على ما حکی عن بعضها الاستحباب، فالحکم بالکراهة لا یخلو من شی‌ء کالحکم بندب الکشف کما فی منظومة الطباطبائی، بل و الحکم بعدم استحباب الستر- کما فی المدارک، و لعلّه ظاهر الذکرى- أو الکراهة أو التردّد.و لا یندرج فی الأمة نصّاً و فتوى المبعّضة فتبقى على إطلاق الستر للنساء فی الصلاة، فما عساه یتخیّل من بقاء المبعّضة على الأصل غلط قطعاً.

عن حماد اللحام قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن المملوکة تقنّع رأسها فی الصلاة؟ قال: لا قد کان أبی إذا رأی الخادم تصلی و هی مقنعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوکة.